2020-03-17
أصدر مصرف البحرين المركزي إجراءات تنظيمية لاحتواء التداعيات المالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد لجميع المصارف والشركات المالية والشركات الصغيرة المالية ومزودي الخدمات الداعمة.
وأوضح المركزي، في تعميم اليوم، أن الإجراءات الجديدة تتضمن منح المقترضين المتأثرين فترة تأجيل للأقساط لمدة 6 أشهر بدون أي رسوم أو فوائد إضافية، بدون زيادة معدل الفائدة ما لم يوافق المقترض على فترة أطول.
وحسب التعميم، ستتم مراجعة جميع الإجراءات بعد 6 أشهر من الآن. وذكر أن هذه الإجراءات تنطبق على حاملي بطاقات الائتمان عبر زيادة أيام التأخير إلى 74 يوماً، اعتباراً من فبراير الماضي، فيما تم تخفيض الإجراءات خلال فترة المهلة لإعادة تصنيف التسهيلات الائتمانية المقيدة من 12 شهراً إلى 3 أشهر.
وأشار المركزي إلى أن الإجراءات تضمنت تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل الثابت للبنوك التي تم تأسيسها محلياً من 100 إلى 80%.
وأضاف أنه تم أيضاً تخفيض معدل المخاطرة لملاءة رأس المال من 75 إلى 25%.
ووجه المركزي البنوك والشركات المالية إلى تقديم تخفيضات تتعلق بمعاملات القروض العقارية الجديدة للمواطنين، وتحديد سقف المعاملات عن بعد بدون رقم سري إلى 50 ديناراً، فيما حدد المصرف المركزي الرسوم التجارية المفروضة على السحب عبر بطاقات الخصم إلى 0.8%، كما سيتم خفض الاحتياطي النقدي الإلزامي إلى البنوك من 5 إلى 3%.
وأوضح المركزي، في تعميم اليوم، أن الإجراءات الجديدة تتضمن منح المقترضين المتأثرين فترة تأجيل للأقساط لمدة 6 أشهر بدون أي رسوم أو فوائد إضافية، بدون زيادة معدل الفائدة ما لم يوافق المقترض على فترة أطول.
وحسب التعميم، ستتم مراجعة جميع الإجراءات بعد 6 أشهر من الآن. وذكر أن هذه الإجراءات تنطبق على حاملي بطاقات الائتمان عبر زيادة أيام التأخير إلى 74 يوماً، اعتباراً من فبراير الماضي، فيما تم تخفيض الإجراءات خلال فترة المهلة لإعادة تصنيف التسهيلات الائتمانية المقيدة من 12 شهراً إلى 3 أشهر.
وأشار المركزي إلى أن الإجراءات تضمنت تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل الثابت للبنوك التي تم تأسيسها محلياً من 100 إلى 80%.
وأضاف أنه تم أيضاً تخفيض معدل المخاطرة لملاءة رأس المال من 75 إلى 25%.
ووجه المركزي البنوك والشركات المالية إلى تقديم تخفيضات تتعلق بمعاملات القروض العقارية الجديدة للمواطنين، وتحديد سقف المعاملات عن بعد بدون رقم سري إلى 50 ديناراً، فيما حدد المصرف المركزي الرسوم التجارية المفروضة على السحب عبر بطاقات الخصم إلى 0.8%، كما سيتم خفض الاحتياطي النقدي الإلزامي إلى البنوك من 5 إلى 3%.