قال خبراء لـ«الرؤية»: إن الأسواق العالمية أمام اختبار صعب الأسبوع المقبل، فإما أن تظل في طريقها الصعودي وحصد مكاسب جديدة، وإما أن تظهر تطورات جديدة بشأن التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا».
وإدخال الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود قد يغلب على تلك المحفزات التي دفعت الأسهم لمستويات تاريخية خلال الأسبوع الماضي.
وعلى مستوى أسواق الأسهم العالمية، فقد حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 1938، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 12.8%، فيما تراجعت في جلسة الجمعة بنحو 4%.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بأكثر من 6%، فيما اختلف الحال بالنسبة لمؤشر نيكي الياباني، فقد سجل أكبر مكاسب أسبوعية في تاريخه، وحقق مكاسب بأكثر من 3% في نهاية جلسة الجمعة الماضية.
وقال رئيس قسم الأبحاث لدى «Equiti Group»، رائد خضر: إن المكاسب التي سجلتها الأسواق العالمية، وخصوصاً الأمريكية، جاءت مع بدء الأسبوع بقرار مفاجئ للفيدرالي الأمريكي، قام به بإعلان برامج تحفيز اقتصادية ضخمة غير مسبوقة، إلى جانب خطط لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان استمرارها، وعدم انهيارها مع استمرار تفشي فيروس «كورونا».
وأعلن الفيدرالي الأمريكي عن برنامج شراء الأصول والسندات بسقف مفتوح، من أجل محاولة تقليص تأثير فيروس «كورونا» على الاقتصاد الأمريكي.
وخلال الأسبوع، شهدنا العديد من الحكومات حول العالم تُقر خطط تحفيز اقتصادية، منها ألمانيا التي أقرت الحكومة فيها 750 مليار يورو لتحفيز الاقتصاد، وفي الولايات المتحدة، وافق مجلس الكونغرس على خطة تحفيز قيمتها 2 تريليون دولار.
وفي اجتماع زعماء مجموعة الدول العظمى الـ20، تم التعهّد بخطط تحفيز قد تصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي، في سبيل تدعيم الاقتصاد العالمي الذي يتهاوى أمام انتشار فيروس «كورونا».
وأشار رائد الخضر إلى أن هذه التحفيزات ساهمت في دفع أسواق الأسهم للارتفاع.
وحقق مؤشر داو جونز على مدى الأسبوع، مكاسب فاقت الـ18%، من القاع الذي تحقق بداية الأسبوع عند 18211 نقطة تقريباً.
وارتفعت العديد من مؤشرات الأسهم حول العالم، وتجاهل المتداولون بيانات أثبتت أن الاقتصاد العالمي قد دخل بالفعل في ركود.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع، انكماشاً في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، وقدم نفس المؤشر دلائل بانكماش قياسي في قطاع الخدمات بعدة دول منها.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، انكمشت طلبات السلع المعمرة التي تستثني أدوات النقل والطاقة بنسبة 0.6%، وارتفع عدد طلبات الإعانة الأسبوعية لمستوى قياسي جديد عبر التاريخ، ليصل إلى 3.283 مليون طلب، وهو المستوى التاريخي له على الإطلاق.
الاقتصاد.. والركود
ويستمر انتشار فيروس «كورونا» بشكل متسارع، ويجبر الحكومات حول العام لاتخاذ إجراءات عزل وحجر صحي، وفرض قيود على السفر والتنقل في كثير منها.
ووصل عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 550 ألف إصابة، وأصبحت الولايات المتحدة أكثر دول العالم في أعداد المصابين، بل إن إيطاليا أيضاً تشارف على وصول أعداد تفوق أعداد الإصابات في الصين، وتشكو الدول العظمى السبع كلها من ارتفاع هائل في الإصابات.
ووصل عدد الوفيات لنحو 25 ألف وفاة، وارتفعت نسبة الوفاة مقارنة بالشفاء إلى 16% من عدد الحالات المغلقة.
وأشار رائد الخضر، إلى أن الاقتصاد العالمي لا شك في أنه دخل ركوداً اقتصادياً قوياً جداً، ربما يكون الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية، بل قد يكون الاقتصاد العالمي في أسوأ ظروفه على الإطلاق من ناحية عمق الركود فيه.
لكن بالنسبة لأسواق الأسهم، فقد ارتفعت مع ضخ السيولة الهائل للاقتصاد.
وأوضح أنه بالنسبة لأسعار الذهب، فقد قفزت بأكثر من 8%، مستفيدة من طلب المتداولين للذهب لتغطية مخاطر انخفاض الدولار الأمريكي في الأسواق بعد خطط التحفيز الهائلة من الفيدرالي.
وانخفاض عوائد السندات الأمريكية، خلال الأسبوع، ساهم في تقليص الإقبال على الدولار، ومنها استفاد المعدن الثمين ليرتفع فوق الـ1600 دولار للأونصة الواحدة.
والأسبوع المقبل، ستكون فيه توضيحات أكبر لمدى عمق الركود الاقتصادي العالمي، وذلك مع انتظارنا بيانات من قطاع التصنيع والخدمات الصيني يوم الثلاثاء، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنفس اليوم، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، لنستقبل حينها أيضاً بيانات ثقة المستهلك التي بقيت في مستويات التفاؤل لفترة طويلة، لكن يبدو أنها لن تبقى كذلك.
ويوم الأربعاء، مرة أخرى، سنقف مع بيانات قطاع التصنيع الصيني، وبيانات مؤشر للوظائف الخاصة في الولايات المتحدة، وكذلك مؤشر قطاع التصنيع الأمريكي، وهذه البيانات من المحتمل جداً أن تظهر قيماً سيئة بشكل كبير، وتدل على انكماش هائل.
أمّا يوم الخميس، فمرة أخرى، سنراقب بيانات طلبات الإعانة الأسبوعية، لنرى هل سيستمر الارتفاع الهائل في أعداد الطلبات، قبل وصول يوم الجمعة الذي سننتظر فيه بيانات الوظائف الأمريكية، وبيانات مؤشر ISM للقطاعات غير التصنيعية.
وأشار رائد الخضر، إلى أن كل البيانات الاقتصادية المحتمل صدورها الأسبوع المقبل، قد تكون ميّالة لإظهار تعمّق الاقتصاد العالمي بالركود، رغم كل جهود البنوك المركزية والحكومات، وهذا بالتالي سيؤكد أيضاً انخفاضاً في طلب النفط، والذي شهد هذا الأسبوع تداولات متذبذبة جداً، لكنها لا تزال في مستويات منخفضة نسبياً.
فالتوقعات تشير إلى احتمال انخفاض كبير في الطلب العالمي قد يصل مقداره إلى 10%، أي ما يعادل 10 ملايين برميل يومياً، فيما تتصارع الدول المنتجة للحفاظ على أكبر حصّة سوقية ممكنة مما يجعلها ترفع الإنتاج.
وأكد أن العالم في ركود اقتصادي قد بدأ بالفعل، لكن بحسب الاقتصاد الكلاسيكي، إعلان الركود يتم بعد مرور 6 أشهر عليه، لكن البيانات الاقتصادية الحالية تظهر أننا بالفعل دخلنا في الركود، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان الانكماش الاقتصادي في كثير من الدول، والركود الاقتصادي في دول أخرى، مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من هذه السنة.
بورصات عربية
أما عن أسهم بورصات الدول العربية، التي أنهت الأسبوع على ارتفاعات، تزامناً مع الارتفاعات العالمية التي تفاعلت إيجابياً بالإعلان عن حزم اقتصادية تحفيزية بالولايات المتحدة، قال جون لوكا، مدير التطوير لدى شركة «ثانك ماركتس»: إن مديري الاستثمار بأسواق المنطقة بدأوا تنفيذ بعض عمليات الشراء الانتقائي السريعة مع هذا التفاؤل الحذر الذي عم بين المتداولين.
وأوضح أن الدافع الأساسي لهذه التحركات ما شهدته الأسواق العالمية من ارتدادة قوية على وقع إطلاق حزم تحفيزية اقتصادية، ما دفع البعض لاستغلال الفرص، وبناء مراكز جديدة بعد التراجع الحاد في الأسابيع الماضية، جراء تفشي فيروس «كورونا».
وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة بشأن تأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، كذلك تخفيض معدل الفائدة بكثير من دول المنطقة، في وقت سابق هذا الشهر، كلها جاذبة للمستثمرين، ولكن يبقى الأهم لديهم وهو السيطرة على انتشار الفيروس الذي يحصد كل يوم آلاف المصابين والوفيات.
وفي تداولات الأسبوع الماضي، بدأت الأسواق الخليجية والعربية بصفة عامة، تتنفس الصعداء، حيث سجل السوق السعودي أول مكاسب أسبوعية في شهر مارس، وحققت بورصة الكويت أول مكاسب أسبوعية في شهرين، فيما سجلت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسب قوية تجاوزت 2%.
السوق المصري.. وقرار السيسي
وبالنسبة للسوق المصري، أوضح ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن البورصة المصرية شهدت أكبر دعم في تاريخها، الأسبوع الماضي وسط تلك الأزمة، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم السوق المالي بنحو 20 مليار جنيه (1.28 مليار دولار)، والذي كان له مردود إيجابي على المستثمرين، وزاد الثقة مرة أخرى بعض الشيء لدى المستثمرين الذين تمكنت منهم حالة الفزع والبيع بأي أسعار، تخوفاً من المزيد من الهبوط في الفترة الماضية، تحت سيطرة المخاوف العالمية.
وأشار إلى أن قرار الرئيس المصري هو قرار يبث تغير نظرة المستثمرين الأجانب والعرب للبورصة المصرية على المدى المتوسط، وبعد انتهاء أزمة «كورونا»، بعون الله في مصر والعالم، قد تكون البورصة من أكثر البورصات الناشئة جاذبية.
وقال نبيل: إننا نود ونأمل أيضاً في الظروف العصيبة الحالية، إلغاء الضرائب على البورصة تماماً، حتى نزيل كل العقبات أمام المستثمرين، وتعود السيولة بقوة للبورصة، ونعود لمحاولة طرح الشركات الحكومية التي كانت لها خطة للطرح منذ عامين تقريباً.
ومن المتوقع الأسبوع المقبل، التذبذب بين مستوى 9600 و10000 كدعم ومقاومة، في انتظار سيطرة أي من القوى البيعية أو الشرائية على زمام الأمور، سواء بكسر مستوى 9600 نقطة وإعادة تجربة 9000 نقطة، أو القدرة على اختراق 10000 نقطه ومعاودة تجربة 10450، وقد يتوقف ذلك على استمرار عملية الشراء من قبل المؤسسات المصرية.