قرر مجلس الوزراء الكويتي، عدة تدابير إضافية للمحافظة على مقومات الاقتصاد الوطني وتجنب ما قد يترتب على توقف عجلة الاقتصاد الوطني من تكاليف باهظة على مختلف المستويات وتجنب الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن التدابير تستهدف أيضاً المحافظة على التصنيف الائتماني لدولة الكويت ومكانتها الاقتصادية وأن تكون الخطوات المقترحة مدخلاً وعاملاً إيجابياً في معالجة الاختلالات الهيكلية المالية والاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وعضوية (وكيل وزارة المالية، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار) لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي.
وشملت الإجراءات الجديدة ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة، مع المحافظة على الدعم اللازم للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.
وقال المجلس إن الإجراءات تضمنت وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود.
وأشار إلى دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي.
وأضاف أنه سيتم تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين تقدمها البنوك المحلية، بجانب تأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من الاشتراكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر.
كما قرر تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، وكذلك تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي وفقاً للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر.
وحسب البيان، سيتم صرف المعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح به القانون مقدماً للحالات التي استفادت من حكم المادة 112 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك لمدة 6 أشهر على أن تحدد الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وأفاد المجلس بأنه سيتم تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بذات القيمة.