وافق مجلس الشورى البحريني، اليوم، على قانون دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين.
وأوضح المجلس في بيان، أنه تمت مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص تعديل مشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل، والمرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020، والمتضمن توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وذكر المجلس أن القانون يستهدف تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وأفاد بأن القانون سيسهم في الاستقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو الأمر الذي يأتي متسقاً مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وأضاف أن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق وفقاً للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006.