2020-04-06
أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، حرص الحكومة علي اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.
وقال إنه عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو، مع عدد من رجال الأعمال لمناقشة تداعيات أزمة كورونا علي الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المصري.
وأشار الوزير في بيان لوزارة المالية اليوم، إلى أن رجال الأعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وأنه وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، وقد تقدمت الحكومة بالفعل بتعديلات علي قانون الضرائب العقارية معروضة حاليًا علي مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
وأضاف الوزير أنه وافق، خلال الاجتماع، علي عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو المقبل، إلي جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك على 3 شرائح كل شريحة 10% بدأت من يوليو الماضي وحتى 5 ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة.
وقال إنه عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو، مع عدد من رجال الأعمال لمناقشة تداعيات أزمة كورونا علي الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المصري.
وأشار الوزير في بيان لوزارة المالية اليوم، إلى أن رجال الأعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وأنه وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، وقد تقدمت الحكومة بالفعل بتعديلات علي قانون الضرائب العقارية معروضة حاليًا علي مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
وأضاف الوزير أنه وافق، خلال الاجتماع، علي عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو المقبل، إلي جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك على 3 شرائح كل شريحة 10% بدأت من يوليو الماضي وحتى 5 ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة.