2020-04-06
أصدر ي وزير التجارة والصناعة العماني، الدكتور علي بن مسعود السنيد، قـرارا وزاريا بجيز السماح مؤقتا باستيراد المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية دون كتابة البيانات الإيضاحية عليها باللغة العربية مع مراعاة كتابة جميع البيانات باللغة الإنجليزية، ويمكن إضافة لغة أخرى. ونص القرار على حظر استيراد كافة المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، كما يتم فرض غرامة إدارية لا تتجاوز الألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار.
وأشار القرار إلى أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. وجاء هذا القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني لعام 2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرارين الوزاريين بحظر استيراد المنتجات والبضائع التي تخالف المواصفات القياسية، والذي يخص البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية، وإلى الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وأشار القرار إلى أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. وجاء هذا القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني لعام 2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرارين الوزاريين بحظر استيراد المنتجات والبضائع التي تخالف المواصفات القياسية، والذي يخص البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية، وإلى الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).
