إعفاء المنشآت الصغيرة في السعودية من المقابل المالي يدعم نموها

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشأة الصغيرة من دفع المقابل المالي، يسهم بشكل مباشر في دعم نموها، وتعزيز واستثمار جهود التوطين، وخلق الوظائف، متوقعاً أن يكون عدد الملاك المستفيدين من هذا القرار عالياً ومؤثراً في سوق العمل السعودي من الناحية الاقتصادية.

ونص القرار على الإعفاء عن «2» من الوافدين العاملين في المنشأة، إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، والإعفاء عن «4» من الوافدين العاملين في المنشأة، إذا كان أحد العاملين فيها، على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه، سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو «4» وافدين فقط، ويطبق ما ورد في القرار لمدة 3 سنوات.