أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبدالقادر، أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن هذه الإجراءات إصدار تعليمات بشأن تنظيم العمل بين العاملين، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموظفين من أي تداعيات محتملة لانتشار الفيروس.
وأوضح عبدالقادر في بيان اليوم، أنه تم تطهير وتعقيم جميع مأموريات مصلحة الضرائب علي مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف فرعية بالمناطق الضريبية لمتابعة أي مستجدات لفيروس كورونا المستجد والعرض الفوري لهذه المستجدات والتعامل معها بكل حزم ودقة وفقاً لتعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما يتم متابعة جميع المناطق والمأموريات على مدار الساعة لحصر جميع الحالات المشتبه فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك حفاظاً على سلامة كل من الممولين والعاملين.
وأضاف عبد القادر، أن المصلحة قدمت العديد من التيسيرات الاستثنائية للممولين، نظراً للظروف التي تشهدها البلاد، وتداعيات فيروس كورونا المستجد حيث تم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى 16 أبريل 2020، وتوفير إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً للأشخاص الطبيعيين أسوة بالأشخاص الاعتبارية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مشيراً إلى أن المصلحة قامت بإلغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين لتشجيعهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً.
وأشار إلى إمكانية تقديم الإقرار الضريبي ورقياً أو إلكترونياً للممولين من الأشخاص الطبيعيين بالغرف التجارية بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أنه تم تدريب المسؤولين بهذه المراكز على مساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم إلكترونياً وكذلك إمكانية السداد إلكترونياً داخل هذه المكاتب، هذا بالإضافة لتوفير مراكز للدعم الفني في كافة المأموريات الضريبية.
وفيما يتعلق بسداد الضريبة أوضح عبدالقادر، أنه يتم سداد المستحقات الضريبية أونلاين لجميع الممولين، مع توفير إمكانية السداد نقداً أو بشيكات ورقية بالوحدات التنفيذية ومأموريات المصلحة (دخل ـ قيمة مضافة)، مع الإعفاء من سداد كافة المصروفات الإدارية بصورة مؤقتة وذلك خلال موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام فقط.
وأوضح أنه كذلك تم إصدار تعليمات من المصلحة بميكنة وتحصيل مدفوعة المساهمة التكافلية ضمن المدفوعات التي تُحصل من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني، وتوجيه كافة المأموريات ومواقع استلام الإقرارات الضريبية بتوعية وتعريف الممولين بخدمة الدفع الإلكتروني للمساهمة التكافلية بالبنوك.