وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أهمية إصدار هذه الوثيقة التي تتضمن تحليل الاقتصاد العالمي والمتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية وتأثيرها علي الاقتصاد المصري مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة تبنى رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصري، وهو ما يعكسه خفض توقعاتنا لمعدلات النمو للعام المالي المقبل، إلى 5.4%، لافتاً إلى أنه بالفعل هناك تكاتف لجميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، لتخطي الأزمة وسرعة التعافي للرجوع إلى التوقعات السابقة، ولكن ذلك رهن تحسن الظروف العالمية وتجاوز أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي، كما لايزال مشروع الموازنة يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولاراً مسترشداً بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة في يناير 2020.
كما لفت إلى أنه تم إعداد موازنة 2020-2021 خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 من خلال التفاوض مع كافة الجهات الموازنية «نحو 650 جهة موازنية» بالإضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية، ومع الأخذ في الاعتبار بتقديرات الاقتصاد العالمي الصادرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020 على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك.
وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020 (كما نص الدستور المصري) لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
وأضاف أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، وثيقة مهمة أيضاً، لأنه يعكس أحدث توجهات السياسات المالية للدولة في العام المالي القادم وأهم الإجراءات الإصلاحية وأولويات الإنفاق العام وتعظيم الموارد والبرامج الاجتماعية وعدالة التوزيع، والتي يوضحها شعار الموازنة الجديدة وهو مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي، حيث يرتكز مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 على إحداث الإصلاح الهيكلي الذى يمهد الطريق لقيادة القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي، ويضمن زيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، وعدالة الحصول على فرص التنمية لتحسين دخول الأفراد من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين الخدمات العامة التي يتلقاها المواطنون في كل أقاليم مصر، والاهتمام ببرامج التعليم والصحة، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والتشغيل وتحسين الحياة اليومية للمواطن، كما تستهدف الموازنة الارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة المصرية ليتواكب مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي عالمياً.
وتابع أن مشروع موازنة 2020-2021 الذى تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة، يتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية للعام المالي المقبل والتي تركز علي خفض الدين العام إلى 8.82 % من الناتج المحلى الإجمالي والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2 % من الناتج وخفض العجز الكلى إلى 3.6 % من الناتج المحلى الإجمالي مقابل مستهدف قدره 2.7 % بموازنة العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، يؤكد أيضاً أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة توزيع موارد الدولة، ولذا ترتكز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ورفع معدلات الاستهداف، وتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، فضلاً عن استمرار تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الفعالة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأضاف أن موازنة العام المقبل تركز أيضاً على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج السلع التموينية ورغيف العيش لبطاقات التموين وغيرها من البرامج المستهدفة.
وأكد أن الحكومة رصدت زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام، فقد ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 5.254 مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 9.78 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل ودعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهرياً بدلاً من 400 جنيه، وذلك اعتباراً من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.
كما أشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75% في بدل أعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2.25 مليار جنيه، ويصبح إجمالي قيمة هذا البدل أكثر من 5.25 مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
أوضح أنه سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي «معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة» بـ 7.2% ليصل إلى 19 مليار جنيه، مشيراً إلى تخصيص 84.5 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش.
وقال وزير المالية: «إننا مستمرون في إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام، بالإضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهري إضافي بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو المقبل، وتخصيص 5.1 مليار جنيه لترقيات الموظفين.