تقترب دول العالم من إنفاق ما يقترب من 10 تريليون دولار لتخفيف حدة الآثار السلبية جراء انتشار فيروس كورونا الذي حصد حتى الآن أكثر من 2 مليون مصاب ونحو 170 ألف حالة وفاة، ما دفع الحكومات إلى اتخاذ قرارت إغلاق تاريخية للنشاط الاقتصادي.
وقال خبراء لـ«الرؤية» إن تلك القرارت التاريخية التي تخص التحفيز المالي بأغلب الدول، تستهدف إسعاف الاقتصاد الذي دخل بالفعل فترة ركود متأثراً بالجائحة، وذلك بعد غلق العديد من المدن الكبرى.
ومن أبرز تلك الحزم ما اتفق عليه قادة مجموعة العشرين، في ختام القمة الافتراضية الاستثنائية التي عقدت نهاية الشهر الماضي، على ضخ أكثر من 5 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، باعتباره جزءاً من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المُستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للفيروس.
ومن بين دول مجموعة العشرين، اقتنصت الولايات المتحدة أكبر حزمة تحفيز مالي تبلغ أكثر من 11% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتقدر بنحو 2.2 تريليون دولار كعمليات تسيير كمّي أو ما يعبر عنه بعمليات شراء الأصول، كذلك وفرت نحو 350 مليار دولار لانقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم توجيه جزء كبير من هذه الحزمة التحفيزية لمساعدة الشركات المتضررة جراء الأزمة مثل شركات الطيران والفنادق وشركات الشحن.
وستتم زيادة قيمة إعانات البطالة للأفراد الذين تضرروا جراء الأزمة كما ستشمل الحزمة ضخ عشرات المليارات في قطاع الرعاية الصحية لرفع كفاءته و تطويره.
كما ستضم أيضاً إجراءات حمائية لمنازل الأفراد المتعثرين عن سداد قروض السكن الخاص.
ومن أبرز الحزم التحفيزية أيضاً ما أقرته ألمانيا بتخصيص نحو 1.1 تريليون دولار لشركاتها وموظفيها وقطاعات الصحة والمصارف لديها ولكن لم يتضح بعد كيفية توزيع هذه الحزمة على القطاعات المختلفة.
وفي الصين، نفذ بنك الشعب العديد من السياسات لتوفير الإغاثة الاقتصادية خلال تفشي الفيروس التاجي، في 3 فبراير، وسع البنك عمليات الريبو العكسي بمقدار 174 مليار دولار. وأضاف 71 مليار دولار أخرى في 4 فبراير، وفي 5 مارس، خصصت السلطات الصينية 110.48 مليار يوان (15.93 مليار دولار) للتمويل المرتبط بالفيروس التاجي، وفي 13 مارس، بذل البنك المركزي الصيني حزم تحفيز بقيمة 79 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر، كما خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك التي ستحرر ما يصل إلى 78.8 مليار دولار من الأموال التي ستساعد الشركات المتضررة من تفشي كوفيد-19.
وفي اليابان خصصت حزمة إنقاذ بنحو 990 مليار دولار، تشمل مدفوعات نقدية للأسر والشركات الصغيرة وإتاحة تأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والضرائب، ولم يتم تحديد كيفية إنفاق باقي الحزمة فيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة والتسهيلات الائتمانية وغيرها.
وفي إيطاليا أعلنت الحكومة، عن حزمة إنقاذ تصل إلى 25 مليار يورو (28 مليار دولار) في 16 مارس، تشمل 10مليارات يورو مخصصة لدعم التوظيف، و3.5 مليار يورو لتعزيز نظام الرعاية الصحية والمكافآت النقدية الفردية للإيطاليين الذين لا يزالون يعملون خلال عمليات الإغلاق على مستوى الدولة، كما تشمل الحزمة ضمانات القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الأزمة.
وتعهدت الحكومة السويسرية بتقديم 10 مليارات فرنك سويسري (10.5 مليار دولار) لمساعدة شركاتها المتعثرة بسبب تفشي الفيروس.
ويستهدف برنامج مساعداتها الشركات الصغيرة والمستقلين الذين تضرروا من عمليات الإغلاق التي تفرضها الحكومة وسط وباء فيروس كورونا.
وأطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة «استثنائية وضخمة» لدفع أجور العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب عمليات الإغلاق. ففي 17 مارس، كفل الرئيس قروضاً بقيمة 300 مليار يورو (335 مليار دولار) لمساعدة الشركات على تخطي أزمة الفيروس التاجي.
كما أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستجمع 45 مليار يورو (50.22 مليار دولار) لمساعدة شركاتها على البقاء وعدم الإغلاق.
وفي أستراليا كشفت الحكومة النقاب عن 17.6 مليار دولار أسترالي (11.4 مليار دولار) في 12 مارس، ويأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة 2.4 مليار دولار أسترالي للخدمات الصحية.
وأقرت الحكومة الإسبانية مبلغ 200 مليار يورو (220 مليار دولار) لمكافحة وباء الفيروس التاجي. حيث تعتبر أكبر مساعدة مالية في التاريخ الديمقراطي للبلاد. ومن إجمالي 200 مليار يورو التي تم إقرارها، ستقوم الدولة بضخ 117 مليار يورو، في حين سيأتي الباقي من الشركات الخاصة في إسبانيا. كما وعدت الحكومة بضمانات قروض بقيمة 100 مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الوباء.
من جهتها، أقرت المملكة المتحدة 330 مليار جنيه استرليني (424 مليار دولار) لمكافحة جائحة الفيروس التاجي. ويشمل المبلغ 12 مليار جنيه استرليني لمساعدة الخدمات الصحية الوطنية. كما أعلنت الحكومة عن ضمان القروض للشركات التي تهددها جائحة فيروس كورونا.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أيضاً عن تخفيضات ضريبية بقيمة 20 مليار جنيه استرليني، وهي مهلة مدفوعات الرهن العقاري لمدة 3 أشهر للمقترضين المتأثرين بكوفيد-19. كما تخلت حكومة بوريس جونسون عن ضرائب الأعمال (الضريبة على الممتلكات غير المحلية) لهذه السنة المالية وطُلب من شركات التأمين الدفع للشركات التي تغطيها الأوبئة.
وعلى مستوى عالمنا العربي، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراءات جديدة لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي وعزز حزمة تحفيز لتصل إلى نحو 70 مليار دولار.
وفي السعودية أقرت الحكومة حزمة تحفيزية تصل إلى 58 مليار دولار لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لانتشار الڤيروس تشمل دعماً للأفراد و الشركات ومحفزات حكومية.
وفي مصر أقرت الحكومة 6.3 مليار دولار حزمة تحفيزية تشمل دعماً مباشراً للأفراد وتأهيل مديونيات للأفراد والشركات وقروض ميسرة لمساعدة أصحاب الأعمال على الاستمرار.
وقال محلل الأسواق المالية في شركة ون تريدينج ماركيتس وليد جرادات، إن حزمة التحفيز هي عدد من الحوافز والتخفيضات الضريبية التي تقدمها الحكومات لتعزيز الإنفاق في محاولة لإخراج البلاد من الركود أو لمنع التباطؤ الاقتصادي.
وأضاف، يمكن أن تكون حزمة التحفيز إما في شكل حافز نقدي أو حافز مالي. وأوضح أن الحافز النقدي ينطوي على خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، فعندما يتم تخفيض أسعار الفائدة يكون هناك حافز أكبر للمجتمع في تلك الدول للاقتراض حيث يتم تخفيض كلفة الاقتراض.
وأشار إلى أن إحدى المشاكل المحتملة للتحفيز المالي تتمثل في أنه قد يؤدي لزيادة الإنفاق العام، مشيراً إلى أنه يتعين على الحكومة زيادة اقتراضها ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه، قال الاستشاري في إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي ممدوح النقيب، إن تأثيرات انتشار الفيروس كانت مضاعفة ومباشرة على قطاعات بعينها كالسياحة والسفر وصناعة الطيران وما شابه. وأشار إلى أن الحكومات عملت في مسارات متوازية على مكافحة انتشار الفيروس وتقديم الرعاية الصحية للحالات المصابة وفي الوقت نفسه عملت على محاولات تهدف إلى تقليل احتمالات الركود الاقتصادي بضخ حزم تحفيزية لإنعاش الاقتصاد.
وتشير التقديرات إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي جراء تداعيات انتشار الفيروس يمكن أن تصل إلى 6 تريليون دولار، ويعتقد بعض الخبراء أن التأثيرات قد تفوق ما حدث جراء الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2008.