عدلت جدوى للاستثمار توقعاتها الاقتصادية الخاصة بالسعودية، على ضوء التطورات في أسواق النفط، متوقعة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.7% عام 2020، مع تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 0.4%، وتراجع القطاع غير النفطي بنسبة 2.6% خلال العام، واضعة في الاعتبار سرعة وصرامة التدابير الحكومية السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك عمليات الإغلاق وحظر التجول.
وأوضحت في مذكرة بحثية، أن ذلك مرتبط بالغموض الذي يكتنف فترة بقاء تلك التدابير، ولذلك فإن تقدير حجم النمو يعتبر مهمة محفوفة بالمخاطر.
وأشارت جدوى للاستثمار في تقرير سابق لها عن تطورات الاقتصاد السعودي، عن القطاعات التي ستتحمل العبء الأكبر للتراجع الاقتصادي خلال عملية الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وهي النقل والتخزين والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والصناعات التحويلية الأخرى.
وفي الجانب المالي، توقعت جدوى للاستثمار أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 39 دولاراً للبرميل، وأن يصل متوسط إنتاج المملكة من الخام إلى 9.4 مليون برميل يومياً، وأن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة نحو 384 مليار ريال (102.4 مليار دولار)، وستأتي نسبة كبيرة منها تقدر بنحو 72% (277 مليار ريال تعادل 73.9 مليار دولار) من توزيعات الأرباح الأساسية لشركة أرامكو.
وتوقعت تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 16% عن مستويات الإيرادات المقدرة في الميزانية، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، كضريبة القيمة المضافة، ورسوم الجمارك، وضرائب المؤسسات.
وبشأن النفط توقعت جدوى للاستثمار أن يكون إنتاج السعودية من النفط الخام خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 بمتوسط 10.3 مليون برميل يومياً، وبالنظر إلى المستقبل، فإن الإنتاج المتوقع من المملكة، بموجب الاتفاق الحالي بين أوبك وشركائها، سيكون في حدود 8.5 مليون برميل يومياً في مايو ويونيو، ثم يرتفع إلى 9.1 مليون برميل يومياً في النصف الثاني عام 2020.
وأضافت: «نتيجة لذلك، نتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام نحو 9.4 مليون برميل في اليوم خلال عام 2020 منخفضاً من 11.4 مليون برميل يومياً، حسب تقديراتنا السابقة. ولكن، لا نتوقع انخفاضاً مماثلاً في صادرات النفط، ويعود إلى الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك حظر التجول، وما يترتب عليه من تراجع في النشاط الاقتصادي».