شهدت أسعار النفط الأمريكي انهيار غير مسبوق لتصل إلى مستويات سالبة لم تصل له من قبل على الإطلاق مع التراجع التاريخي للطلب على الخام بسبب التدابير المتخذة من إغلاق لكثير من دول العالم وتعطيل لحركة الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا.
ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه كما يقولون، لم يصمت رئيس الولايات المتحدة إلا أنه أطلق رصاصة لوقف النزيف، حيث قال في تصريحات صحفية منذ ساعات الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط قصيرة الآجل والناجم عن ضغوط مالية، منوهاً بأن إدارته ستدرس وقف شحنات النفط القادمة من السعودية، مع زيادة مستوى مخزون النفط الخام لحالات الطوارئ في البلاد مع هبوط الأسعار.
وبعدها بدأ خام النفط الأمريكي نايمكس القياسي تسليم مايو المقبل يقلص من خسائره، حيث ارتفع بنسبة 90.75% بما يعادل 34.15 دولار ليصل إلى النطاق السالب (-3.48) دولار للبرميل، ما يعني قيام المنتجين بدفع أموال إلى التجار للتخلص من تلك الكميات قبل انتهاء صلاحية العقد بساعات.
ومعنى الرقم السالب، حسب ما يوضح موقع فاينانشال تايمز، أن المنتجين يدفعون للمشترين ليأخذوا النفط منهم، لأنهم لا يعرفون أين سيخزنونه.
ولم تصمت كثير من الشركات الكبرى المستقلة عن الهبوط من جانبها، حيث قالت إن المساحة المتاحة للمنتجين لتخزين النفط الخام والوقود المكرر قد نفدت، نتيجة للتخمة التي تتوسع بشكل سريع على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19.
وقال المدير الإقليمي لدى «أﻱ ﺇﻡ ﺳﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ»، ﻭﺍﺋﻞ ﺣﻤﺎﺩ، إﻥ أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، التي من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق يوم الثلاثاء، بقيت في منطقة سلبية صباحاً، حيث ينذر هذا الانهيار في عقود شهر مايو بمدى خطورة الأزمة في سوق النفط.
وأشار إلى أن انهيار الطلب الناجم عن إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لمكافحة انتشار الفيروس التاجي الذي أدى إلى زيادة المعروض من النفط مع ضيق مساحة التخزين بشكل كبير وارتفاع كلفة التخزين، لافتاً إلى أن الأمر الذي أعاد الضوء مرة أخرى على شركات النفط الصخري التي باتت تركز على تحصيل ما يمكن تحصيله من أسعار النفط المتدنية أصلاً لتغطية نفقاتها التشغيلية لتفادي خطر الإفلاس الذي بات يشكل لها هاجساً لا يمكن الهروب منه في ظل هذه الظروف العالمية القاتمة.
وأوضح أن ما زاد الطين بلة هو المضاربات السخية التي كانت تراهن على الاتفاق التاريخي الذي جمع بين أوبك و حلفائها بالتعاون مع دول أخرى من دول مجموعة الـ20 والذي تم بموجبه الاتفاق على تخفيض مستويات الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياً من أوبك+ بشكل طوعي و 5 ملايين برميل تأتي من خارج هذا التحالف يتم تخفيضها بشكل قسري (أي عن طريق خفض الإنتاج بسبب ضعف الطلب و الاستهلاك).
ولفت إلى أنه غاب عن هؤلاء المضاربين أن تاريخ الامتثال لهذا الاتفاق يبدأ من بداية شهر مايو وأن الطلب العالمي على النفط يتراجع بصورة يكاد معها هذا الاتفاق يكون غير كافٍ لإيقاف نزيف الأسعار، موضحاً أنه في ظل ذلك تحوم الأسئلة حول مصير العقود المستقبلية للأشهر القادمة، وخاصة في ظل دراسة عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة مبدئياً إعادة فتح اقتصاداتها و مسارعة الرئيس ترامب بالتعهد بسحب جزء من هذا الإنتاج إلى الرصيد الاستراتيجي للولايات المتحدة كحل جزئي ومؤقت لمشاكل التخزين.
وأشار إلى أن هذا الأمر قد يقلل من الضغط الكبير على أسعار النفط، حيث إن من المرجح أن تبقى الضغوط مخيمة على أسعار النفط ما دامت هناك تخمة للمعروض لا يمكن التخلص منها إلا بعودة الطلب وتوجه الناقلات الممتلئة ببراميل النفط إلى وجهاتها الأخيرة.
ويرى أنه من المستبعد أن نرى الأرقام السلبية مرة أخرى وذلك لأمور تقنية تتعلق بطريقة تداول تلك العقود، والتي قد يكون عقد مايو أعطى درساً قاسياً للصناديق الاستثمارية التي كانت تشتري النفط بهدف المضاربة وليس بهدف الاستلام والتخزين.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي علي الحمودي أن انهيار عقود الآجلة لنفط غرب تكساس تسليم مايو، كان سببه الرئيسي أن المصافي والمخازن مملوءة ومن المتوقع أن تستقر الأسواق بعض الشيء مستقبلاً، مشيراً إلى أن الداعم الأهم لأسعار النفط مستقبلاً هو سرعة إيجاد لقاح لفيروس كوفد-19 وفتح الاقتصاد حول العالم والتزام أوبك بلس بخفض الإنتاج.
وأكد أن العالم ما زال ينتج 100 مليون برميل يومياً تقريباً، ولكن الطلب أو الاستهلاك الآن عند 70 مليون برميل يومياً.