الضرائب المصرية تصدر تعليمات بشأن آلية رفع الحجز عن الممولين والمسجلين

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات تنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين. وأوضح رئيس المصلحة رضا عبد القادر في بيان اليوم، أنه وفقاً لهذه التعليمات، فإنه يمكن للممول المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقولاً أو حجزاً للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن في الموعد القانوني على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم استيفاء عدم الوصول (الشروط الشكلية) مثل (نموذج 19 ضرائب دخل - نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة)، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل)، أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أو قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الاتفاق على تقسيط باقي المديونية المستحقة نسبة 95% على فترة لا تقل عن عامين، وذلك حرصاً من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة في مقابل التأخير.