نفي البنك العربي الوطني في بيان للسوق السعودي، اليوم، ما وصفه بـ«المزاعم التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعرض مواطن لخسائر بمبلغ 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار)».
وتابع: وإذ يؤكد البنك عدم إجراء أي معاملات مع المذكور، فإن البنك يشير إلى أن المذكور سبق أن أقام 3 دعاوى الأولى كانت لدى ديوان المظالم وقد صدر في تلك الدعوى حكم نهائي بتاريخ 4/9/1427هـ لصالح البنك، والدعوى الثانية كانت لدى المحكمة الكبرى بالدمام صدر فيها حكم نهائي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه بتاريخ 20/3/1427هـ. والدعوى الثالثة كانت لدى المحكمة العامة بالرياض والتي صدر فيها حكم نهائي بعدم جواز النظر وذلك بتاريخ 14/6/1433هـ.
وأكد البنك أنه لا يوجد أي حكم صادر ضده، وكذلك لا توجد في الوقت الراهن أي دعوى مقامة من المذكور ضد البنك، ويحتفظ البنك بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كافة الأطراف التي قامت بنشر مثل هذا الخبر بكافة الوسائل.