انخفض إقراض البنوك الجديدة في الصين بأقل من المتوقع في أبريل مقارنة بالشهر السابق له، في حين تسارع نمو المعروض النقدي الواسع، حيث عزز البنك المركزي دعم السياسة للاقتصاد الذي دمره انتشار فيروس كورونا.
وقدمت البنوك الصينية 1.7 تريليون يوان (240.05 مليار دولار) في قروض جديدة بالعملة المحلية في أبريل، بانخفاض من 2.85 تريليون يوان في مارس، لكنها أعلى من 1.02 تريليون يوان قبل عام، وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، يوم الاثنين.
وكان محللون توقعوا انخفاض قروض اليوان الجديدة إلى 1.40 تريليون يوان في أبريل.
وانخفضت قروض الأسر، ومعظمها من الرهون العقارية، إلى 666.9 مليار يوان في أبريل من 989.1 مليار يوان في مارس، في حين انخفضت قروض الشركات إلى 956.3 مليار يوان من 2.05 تريليون يوان.
وبدأ بنك الشعب الصيني مجموعة من خطوات التسهيلات منذ أوائل فبراير، بما في ذلك تخفيضات في متطلبات الاحتياطي، ومعدلات الإقراض، ودعم الإقراض المستهدف للشركات المصابة بالفيروسات.
ومن المتوقع أيضاً اتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي، حيث تعهد البنك المركزي بالحفاظ على سيولة وفيرة وتكاليف الاقتراض المنخفضة، على الرغم من أنه من المرجح أن تعتمد بكين على التحفيز المالي لإنعاش النمو.
وقال التقرير إن البنك المركزي سيحافظ على نمو المعروض النقدي M2 الواسع والتمويل الاجتماعي، بما يتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وأعلى بقليل منه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن مقياس المعروض النقدي الأوسع «2إم» نما بنسبة 11.1% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، فوق توقعات 10.2% في استطلاع رويترز، وارتفع بنسبة 10.1% في مارس.
ونمت قروض اليوان المعلقة بنسبة 13.1% عن العام السابق مقارنة بـ12.7% في مارس، وتوقعات المحللين لنمو 12.9%.
وتسارع نمو إجمالي التمويل الاجتماعي المتميز (TSF)، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، إلى 12% في أبريل من العام السابق، ومن 11.5% في مارس.
وتقلص الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8% في الربع الأول من العام السابق، وانكمش للمرة الأولى منذ عام 1992 على الأقل، حيث أدى تفشي فيروسات كورونا إلى شل الإنتاج والإنفاق، ما زاد من الضغط على السلطات لفعل المزيد لوقف تصاعد فقدان الوظائف.
ووفرت الحكومة بالفعل إعفاءات ضريبية للشركات، وزادت الإنفاق المالي، لأن البطالة المتضخمة تهدد الاستقرار الاجتماعي.
وقالت وزارة المالية، أمس، إن الحكومات المحلية أصدرت ما يقرب من 1.9 تريليون يوان من السندات في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بما في ذلك 1.2 تريليون يوان في شكل سندات خاصة.