طلبت تشيلي من صندوق النقد الدولي، فتح خط ائتماني مرن للبلاد بنحو 23.8 مليار دولار لمدة عامين، وفق ما أفاد الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
وتنوي مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا، التوصية بالموافقة على هذا الطلب، استناداً إلى سجل تشيلي و«الأسس الاقتصادية القوية جداً» في هذا البلد، وفق ما قالت.
وقال صندوق النقد: إن «سلطات تشيلي تنوي التعامل مع خط الائتمان كإجراء وقائي»، مضيفاً: «أن الخط هذا يساعد على الحماية من الصدمات الخارجية».
ويكفل الخط الائتماني المرن حصول البلدان المستوفية الشروط على موارد كبيرة من الصندوق بشكل فوري دون الخضوع لشروط مستمرة.
ويعتبر الحصول على «خط الائتمان المرن» إشارة إلى ثقة صندوق النقد بالسياسات النقدية للبلد، واحتياطاته من العملة الصعبة، واستقرار معدل التضخم لديه، وقدرته على اتخاذ تدابير تصحيحية عند الحاجة.
وأمرت تشيلي الأسبوع الماضي، بفرض إجراءات جديدة صارمة في 3 مقاطعات في العاصمة سانتياغو، بعد ارتفاع مفاجئ في إصابات بفيروس كورونا.
وحذّر صندوق النقد الدولي من أن الانكماش الاقتصادي جراء الوباء يمكن أن يتسبب بـ«احتجاجات جديدة» في دول مثل تشيلي، في حال تم النظر إلى إجراءات مكافحة فيروس كورونا على أنها غير كافية أو «تعطي أفضلية غير منصفة للشركات الكبيرة بدلاً من الناس».