تباينت آراء المحللين بشأن تأثير رفع المملكة العربية السعودية لضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلاً من 5%، وقلل البعض من تأثيرها على القطاع الخاص، في وقت يستحوذ القطاع الحكومي على النصيب الأكبر من الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي، محمد السويد، إن رفع الضريبة المضافة أفضل الخيارات السيئة لأنه أحد حلول تخفيض عجز الميزانية، ويختلف تأثير الضريبة من اقتصاد إلى آخر وبالنظر إلى الاقتصاد السعودي، فإن 75% من الدخل الشخصي يأتي من رواتب الموظفين الحكوميين، ويصل إجمالي تعويضات العاملين بالقطاعين العام والخاص يصل لنحو 800 مليار ريال تمثل نسبة 25 إلى 30% من الناتج المحلي الحقيقي البالغ 2.6 تريليون ريال، وبالتالي الضريبة تؤثر على الميزانية الحكومية البالغة نحو تريليون دولار، ولا تؤثر على القطاع الخاص.
وقدرت الميزانية السعودية أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 142 مليار ريال خلال عام 2020.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي يختلف عن الاقتصادات الحرة لأن رفع الضريبة في تلك الدول الكبيرة يتسبب في مشاكل للقطاع الخاص ويزيد البطالة، وعلى سبيل المثال تعويضات العاملين في أمريكا تمثل 45% من الناتج المحلي البالغ أكثر من 20 تريليون دولار، والميزانية الحكومية في أمريكا 4 تريليون دولار لأنه اقتصاد حر، وبالتالي الضريبة تؤثر على ذلك القطاع بعكس الاقتصاد السعودي المعتمد على الميزانية الحكومية.
وأوضح أن معدل ضريبة القيمة المضافة السابق البالغ 5% لم تؤثر على الأسعار بخلاف صرف بدل غلاء المعيشة الذي تسبب في زيادة الأسعار، وفي حال رفع شركات القطاع الخاص أسعار المنتجات فسيؤثر ذلك على المنافسة في السوق لأن البعض منها قد يضطر إلى التخلص من العمالة السعودية مرتفعة الأجر واستبدالها بعمالة وافدة أقل كلفة وبالتالي يمكنه المنافسة بسعر أفضل.
وقال محلل أسواق المال أنس الراجحي في تغريدة له بموقع تويتر، إن ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت هي مستردّة وتأخذها من المستهلك النهائي لتوريدها لهيئة الزكاة والدخل أي أن الضريبة يتحملها المستهلك، وتدعم الميزانية ولكن تتسبب في ركود المبيعات وخفض الضريبة يعد من سياسات التحفيز والعكس صحيح، فلا يصح إطلاقاً اعتبارها سبباً لخفض الأسعار.
وأفاد الخبير الاقتصادي السعودي، فايز الرابعة، في تغريدة له بموقع «تويتر»، بأن الضرائب أحد العلاجات الاقتصادية الفعالة، وهذا العلاج لا بد أن يستخدم بحذر، فهو مثل (العلاج بالكي) له مكان محدد وله آثار سلبية، ويقال «آخر العلاج الكي» لدينا الكثير من العلاجات والعلاج برفع «القيمة المضافة» على المنتج المحلي سيزيد الأعباء الاقتصادية.
الضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي
وقال عضو قسم الضرائب لدى بيكر مكنزي حبيب الملا، في تقرير حديث، إنه تم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في اتفاقية إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تم تنفيذها حتى الآن من قبل 3 دول (وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين) من الدول الأعضاء الست.