شهدت حالات الإفلاس بين الشركات الأمريكية زيادة قوية خلال شهر أبريل مع تزايد انتشار وباء كورونا.
ووفقاً للمعهد الأمريكي للإفلاس. فقد تم الإبلاغ عن 560 طلباً تجارياً للحماية من الإفلاس في أبريل الماضي، وذلك بحسب الفصل الـ11 من القانون الخاص بتلك الحالات بالولايات المتحدة، بزيادة 26% عن نفس الفترة من العام الماضي. ودفعت جائحة الفيروس التاجي العديد من الشركات المتعثرة إلى حافة الهاوية والإفلاس.
وأجبرت أوامر الإقامة في المنزل العديد من الشركات غير الضرورية على إغلاق الطلب وضعف جميع أنواع السلع والخدمات بين عشية وضحاها.
وخلال الأسابيع الثمانية الماضية، قدم 36.5 مليون شخص طلبات للحصول على إعانات البطالة. حيث ضرب التباطؤ بعض الصناعات بشكل أقوى من غيرها.
وارتفع عدد ملفات الإفلاس بشكل حاد، مع هبوط الإيرادات القادمة، وفقاً لبيانات من معهد الإفلاس الأمريكي.
وقالت المديرة التنفيذية للمعهد، إيمي كواكنبوس، في بيان: «مع استمرار تصاعد التحديات المالية وسط هذه الأزمة، من المؤكد أن الإفلاس سيوفر ملاذاً آمناً مالياً من العاصفة الاقتصادية».
وتابعت: «الشركات التي اتجهت إلى هذا الانكماش الاقتصادي بدون وسادة مالية تشعر بالفعل بعبء الانكماش المفاجئ، وهذا واضح بين تجار التجزئة الذين كانوا يعانون من المنافسة عبر الإنترنت وارتفاع الديون قبل تفشي الوباء. تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 16.4% في أبريل، حيث تلقت متاجر الملابس هذه الضربة الأكبر».
وهذا الشهر، قدم نيمان ماركوس وجيه كرو طلباً لحماية للحماية من الإفلاس وفقاً للقانون، إضافة إلى أن جي سي بيني تدرس أيضاً تقديم ذات الطلب.
ومع ذلك، مع بدء الولايات في إعادة فتح الأعمال ورفع القيود المفروضة على البقاء في المنزل، يمكن أن تشهد المتاجر عودة العملاء. السؤال هو، هل ستكون هذه المبيعات كافية لإحداث فرق.