2020-05-18
يتوقع البنك المركزي الألماني تعافياً بطيئاً للاقتصاد الألماني من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وكتب البنك، في تقريره لشهر مايو المنشور اليوم الاثنين: "هناك حالياً الكثير مما يشير إلى أن التنمية الاقتصادية الشاملة سترتفع مرة أخرى خلال الربع الثاني نتيجة لإجراءات التخفيف وأن التعافي سيبدأ، ومع ذلك، هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية المستقبلية".
وبحسب بيانات أولية لمكتب الإحصاء الاتحادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.2% مقارنة بالربع السابق له. ودخل أكبر اقتصاد في أوروبا بذلك في ركود، رغم أن الاقتصاد لم يتضرر بشكل أساسي إلا بداية من مارس الماضي بسبب القيود المفروضة على الحياة العامة على خلفية جائحة كورونا.
وجاء في تقرير البنك: "رغم إجراءات التخفيف الأولية، لا تزال الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ألمانيا بعيدة للغاية عما كان يُعتبر سابقاً الوضع المعتاد. المؤشرات الاقتصادية المتاحة ترسم صورة قاتمة، والاقتصاد الألماني سيظل في قبضة جائحة كورونا في الربع الثاني من هذا العام أيضاً، ومن المرجح أن يتراجع الناتج الاقتصادي مجدداً بقوة تزيد عن متوسط التراجع الذي سجله الربع الأول من هذا العام".
وتشير توقعات مختلفة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني بنسبة تصل إلى 14%.
ونظراً للتوقعات القاتمة، تتعالى الأصوات بالمطالبة ببرنامج حكومي للتحفيز الاقتصادي.
وجاء في تقرير البنك: "نظراً لوضع الانطلاق الجيد، يتعين أن تتمتع السياسة المالية باستمرار بمساحة كافية لتقديم حوافز قوية على نحو مؤقت.. برنامج التحفيز ينبغي أن يكون مستهدفاً لفئات معينة ومحدد المدة على وجه الخصوص، كما يمكن مراعاة أهداف حكومية أخرى مثل حماية المناخ أو الرقمنة خلال هذا البرنامج".
وكتب البنك، في تقريره لشهر مايو المنشور اليوم الاثنين: "هناك حالياً الكثير مما يشير إلى أن التنمية الاقتصادية الشاملة سترتفع مرة أخرى خلال الربع الثاني نتيجة لإجراءات التخفيف وأن التعافي سيبدأ، ومع ذلك، هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية المستقبلية".
وبحسب بيانات أولية لمكتب الإحصاء الاتحادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.2% مقارنة بالربع السابق له. ودخل أكبر اقتصاد في أوروبا بذلك في ركود، رغم أن الاقتصاد لم يتضرر بشكل أساسي إلا بداية من مارس الماضي بسبب القيود المفروضة على الحياة العامة على خلفية جائحة كورونا.
وجاء في تقرير البنك: "رغم إجراءات التخفيف الأولية، لا تزال الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ألمانيا بعيدة للغاية عما كان يُعتبر سابقاً الوضع المعتاد. المؤشرات الاقتصادية المتاحة ترسم صورة قاتمة، والاقتصاد الألماني سيظل في قبضة جائحة كورونا في الربع الثاني من هذا العام أيضاً، ومن المرجح أن يتراجع الناتج الاقتصادي مجدداً بقوة تزيد عن متوسط التراجع الذي سجله الربع الأول من هذا العام".
وتشير توقعات مختلفة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني بنسبة تصل إلى 14%.
ونظراً للتوقعات القاتمة، تتعالى الأصوات بالمطالبة ببرنامج حكومي للتحفيز الاقتصادي.
وجاء في تقرير البنك: "نظراً لوضع الانطلاق الجيد، يتعين أن تتمتع السياسة المالية باستمرار بمساحة كافية لتقديم حوافز قوية على نحو مؤقت.. برنامج التحفيز ينبغي أن يكون مستهدفاً لفئات معينة ومحدد المدة على وجه الخصوص، كما يمكن مراعاة أهداف حكومية أخرى مثل حماية المناخ أو الرقمنة خلال هذا البرنامج".