وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية اطلعت عليها «الرؤية»، أنه رغم محافظة العمليات التشغيلية خارج الكويت على أداء تشغيلي قوي، فإن تلك الدول تتمتع ببنيات تشغيل ضعيفة أكثر عرضة للفيروس، كما سيؤثر التقلب في الأسواق المالية سلباً على ربحية المجموعة، وكفاية رأس المال والرافعة المالية، فضلاً عن أن التأخيرات المتوقعة في استرداد أقساط التأمين سيضغط على سيولة المجموعة.
وفي نفس الوقت، أكدت الوكالة تصنيفات الخليج للتأمين عند «A3»، بما يعكس العلامة التجارية للمجموعة وأسواقها المستهدفة، وتوقعات الوكالة بتنفيذها خطة مخففة للاستجابة للمخاطر المتزايدة لتفشي فيروس كورونا، وذلك لحماية رأس المال والأرباح. وبشأن شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين المملوكة بنسبة 99.80% للمجموعة، فقد ثبتت الوكالة تصنيفها عند «A3»، مع نظرة مستقبلية بما يعكس قدرة الشركة على مكانتها الرائدة، وحصتها السوقية المتزايدة، وربحية متسقة. ولفتت موديز إلى أن تأثير فيروس كورونا على المجموعة سيكون محدوداً على بعض عملياتها، نظراً لانخفاض المخاطر على الربحية، إذ تم تغطية التكاليف الطبية المرتبطة بالتغذية مباشرة من قبل الحكومة الكويتية، علماً بأن نسبة تشغل الخليج للتأمين بلغت 92.8% في عام 2019.
وبينت أن هناك عدة عوامل قد تسهم في تغير النظرة المستقبلية للمجموعة إلى مستقرة تتمثل في تسجيل عملياتها خارج الكويت أرباحاً أعلى من كلفة رأس المال على الرغم من تفشي كورونا، إلى جانب التحسينات في البيئات الاقتصادية والسياسية للشركات التابعة غير الكويتية، فضلاً عن تحسن جودة الأصول، إلا أن الترقية تعد غير محتملة. ونوهت الوكالة بأن الخليج للتأمين تتعرض لضغوط سلبية لتأثير فيروس كورونا طويل الأجل، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أنه يمكن خفض التصنيف في حالة تدهور البيئة السياسية والاقتصادية، والربحية، فضلاً عن تآكل رأس المال، وتدهور جودة الأصول. وكانت الخليج للتأمين حققت صافي ربح بقيمة 13.3 مليون دينار في العام الماضي، بما يُعادل 73.65 فلس للسهم الواحد، بارتفاع سنوي نسبته 12.2%.