2020-05-26
خفضت الصناديق الأجنبية حيازاتها من السندات الحكومية في الهند إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات وسط تضاؤل العوائد وسط شروع البلاد في تنفيذ خطة اقتراض ضخمة.
وتراجعت كمية الأوراق المالية السيادية بالهند التي تحتفظ بها الصناديق العالمية 767 مليار روبية (10 مليارات دولار) من ذروة هذا العام في فبراير، حيث قلصت تكاليف التحوط الحادة المردودات في أحد الأسواق الأعلى عائداً في آسيا. كما أن انخفاض الروبية بنحو 6٪ في 2020 قلل من جاذبية ديون البلاد.
وقال هاريهار كريشناموورثي، أمين الخزانة لدى فيرست بنك: "في حين أن تكلفة التمويل بالدولار انخفضت للمستثمرين الأجانب، فإن التحوط من مخاطر العملات الأجنبية ظلت مرتفعة". وتابع: "على أساس التحوط الكامل، يمكن أن تكون الفروقات في السندات الحكومية سلبية بالنسبة للأوراق قصيرة الأجل ، وبالتالي فإن شهية المستثمرين ستكون باهتة"، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.
ويمتلك الأجانب نحو 1.1 تريليون روبية أو أقل من 2٪ من إجمالي الديون القائمة في الهند. وبينما اتخذت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خطوات لجذب المزيد من المشترين الأجانب لامتصاص 22 تريليون روبية من ديون الحكومة، لم يجد الأجانب سوى حوافز قليلة للشراء.
والعوائد بعد احتساب تكاليف التحوط ضئيلة حتى قبل النظر في نفقات التمويل. وعلى سبيل المثال، تكلفة التحوط البرية، مقاسة بعائد الروبية الضمنية لمدة عام واحد تبلغ 3.9٪، في حين أن عائد السندات الحكومية لسنة واحدة 3.88٪.
وخفض البنك الاحتياطي الهندي من جاذبية الديون الهندية ولا يزال احتمال زيادة الاقتراض الحكومي مرتفعاً حيث يشهد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا انكماشاً في السنة المالية حتى مارس 2021.
وبلغ إجمالي التدفقات الخارجة من أوراق الحكومة والشركات الهندية 13.7 مليار دولار هذا العام، وسط عمليات بيع في الأسواق الناشئة، مما دفع الروبية إلى مستوى قياسي بلغ 76.9088 مقابل الدولار في أبريل. في حين سجلت العملة انتعاشاً متواضعاً منذ ذلك الحين، إلا أنها لا تزال من بين الأسوأ أداء في آسيا.
وقال رئيس الديون السيادية الآسيوية في أبردين ستاندرد إنفستمنتس في سنغافورة، كينيث أكينتيوي: "إذا كانت عملتك تنخفض وكانت تكاليف التحوط مرتفعة، فمن الواضح أن ذلك سيجعل من الصعب الاحتفاظ بالمراكز".
وقال كبير خبراء الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة في بي إن بي بنك في هونغ كونغ، كاران تالوار، "بالنظر إلى أن السندات الهندية ليست جزءاً من مؤشرات السندات العالمية، فإن الاستثمارات لا تزال إلى حد كبير خارج التجارة القياسية للمستثمرين العالميين".
وتراجعت كمية الأوراق المالية السيادية بالهند التي تحتفظ بها الصناديق العالمية 767 مليار روبية (10 مليارات دولار) من ذروة هذا العام في فبراير، حيث قلصت تكاليف التحوط الحادة المردودات في أحد الأسواق الأعلى عائداً في آسيا. كما أن انخفاض الروبية بنحو 6٪ في 2020 قلل من جاذبية ديون البلاد.
وقال هاريهار كريشناموورثي، أمين الخزانة لدى فيرست بنك: "في حين أن تكلفة التمويل بالدولار انخفضت للمستثمرين الأجانب، فإن التحوط من مخاطر العملات الأجنبية ظلت مرتفعة". وتابع: "على أساس التحوط الكامل، يمكن أن تكون الفروقات في السندات الحكومية سلبية بالنسبة للأوراق قصيرة الأجل ، وبالتالي فإن شهية المستثمرين ستكون باهتة"، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.
ويمتلك الأجانب نحو 1.1 تريليون روبية أو أقل من 2٪ من إجمالي الديون القائمة في الهند. وبينما اتخذت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خطوات لجذب المزيد من المشترين الأجانب لامتصاص 22 تريليون روبية من ديون الحكومة، لم يجد الأجانب سوى حوافز قليلة للشراء.
والعوائد بعد احتساب تكاليف التحوط ضئيلة حتى قبل النظر في نفقات التمويل. وعلى سبيل المثال، تكلفة التحوط البرية، مقاسة بعائد الروبية الضمنية لمدة عام واحد تبلغ 3.9٪، في حين أن عائد السندات الحكومية لسنة واحدة 3.88٪.
وخفض البنك الاحتياطي الهندي من جاذبية الديون الهندية ولا يزال احتمال زيادة الاقتراض الحكومي مرتفعاً حيث يشهد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا انكماشاً في السنة المالية حتى مارس 2021.
وبلغ إجمالي التدفقات الخارجة من أوراق الحكومة والشركات الهندية 13.7 مليار دولار هذا العام، وسط عمليات بيع في الأسواق الناشئة، مما دفع الروبية إلى مستوى قياسي بلغ 76.9088 مقابل الدولار في أبريل. في حين سجلت العملة انتعاشاً متواضعاً منذ ذلك الحين، إلا أنها لا تزال من بين الأسوأ أداء في آسيا.
وقال رئيس الديون السيادية الآسيوية في أبردين ستاندرد إنفستمنتس في سنغافورة، كينيث أكينتيوي: "إذا كانت عملتك تنخفض وكانت تكاليف التحوط مرتفعة، فمن الواضح أن ذلك سيجعل من الصعب الاحتفاظ بالمراكز".
وقال كبير خبراء الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة في بي إن بي بنك في هونغ كونغ، كاران تالوار، "بالنظر إلى أن السندات الهندية ليست جزءاً من مؤشرات السندات العالمية، فإن الاستثمارات لا تزال إلى حد كبير خارج التجارة القياسية للمستثمرين العالميين".