قال مسؤول حكومي، إن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، من المقرر أن يغلق برنامج دعم الأجور ضد الفيروس التاجي كورونا الحكومي أمام الداخلين الجدد، بينما يبحث وزير المالية عن طرق لسحب حزمة دعم غير مسبوقة.
وبموجب برنامج الإجازة للعمال، يتم دفع 80% من الأجور العادية للعمال، حتى 2500 جنيه استرليني (3080 دولاراً أمريكياً) شهرياً، وذلك بسبب أنهم غير قادرين على العمل بسبب جائحة الفيروس التاجي. ومن بداية أغسطس المقبل، ستدخل مرحلة جديدة للبرنامج، حيث سيمكن للموظفين العودة إلى العمل بدوام جزئي، مع قيام أصحاب العمل بدفع جزء من أجورهم.
وقال المسؤول: «من المتوقع أن يتم ذلك في وقت متأخر من هذا الأسبوع أو أوائل العام المقبل، ومن المرجح أن يحدد سوناك كيفية عمل المساهمات الحكومية لصاحب العمل»، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وتأتي الخطة بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن خطوات لتخفيف الإغلاق الذي شل النشاط الاقتصادي ودفع عجز الميزانية إلى حده الأعلى. ولكن مع توقع قلة الانتعاش السريع للبلاد، يتعين على وزير الخزانة موازنة الضغط الذي تضعه سياساته على المالية العامة مع الأخذ في الحسبان أنه في حال إنهاء تلك البرامج فقد يؤدي ذلك إلى موجة من البطالة الجماعية غير المرئية منذ الثلاثينيات.
وتظهر الأرقام التي نشرت الأسبوع الماضي، أن كلفة الدعم الحكومي للاقتصاد تقترب بالفعل من 40 مليار جنيه، بينما تدعم الدولة نحو 10 ملايين وظيفة من خلال برنامج يستهدف مساعدة العاملين لحسابهم الخاص.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، آندي هالدين: «إن الناتج الاقتصادي البريطاني ربما لن يرتد بالسرعة التي انخفض بها وقد لا يعود إلى مستويات ما قبل الفيروس حتى نهاية العام المقبل».
وقال: «ستكون هناك فترة من الحذر المطول في الإنفاق من قبل الأسر والشركات على حد سواء». وأضاف أن الحكومة يجب أن تركز على غرس الثقة لجعل الناس ينفقون، حيث يبدو أن المملكة المتحدة تعاني الآن من مفارقة التوفير.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون يوم الاثنين، إن الأسواق الخارجية وصالات عرض السيارات في إنجلترا ستكون قادرة على إعادة فتح أبوابها اعتباراً من مطلع يونيو. ومن المتوقع أن تتم إعادة فتح جميع منافذ البيع بالتجزئة غير الضرورية اعتباراً من 15 يونيو إذا تمكنت الحكومة من السيطرة على انتشار الفيروس.
ويتوقع كل من بنك إنجلترا ومكتب مسؤولية الميزانية أن تقفز البطالة إلى نحو 10% من 3.9% الآن. وهذا يعني أن ما يقرب من 3.4 مليون شخص سيكونون عاطلين عن العمل قريباً، وهو رقم لم يشهده منذ الكساد الكبير.