2020-05-27
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري حيث بلغت 18 ملياراً و797 مليون دولار مقابل 24 ملياراً و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققة نسبة تراجع 24% .
وقالت الوزيرة في بيان تلقت «الرؤية» نسخة منه اليوم، إن هذه المؤشرات تأتي نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والذي أثر سلباً على حركة التجارة الدولية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن المبادرات التي أقرتها الدولة للقطاع الصناعي أسهمت في استمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية بل وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع.
وأوضحت جامع أن الصادرات المصرية شهدت أيضاً تراجعاً طفيفاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة بلغت 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي كبديل عن المنتجات المستوردة، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن تراجع مؤشرات الواردات والصادرات قد أسهم في تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة بلغت 5 مليار و570 مليون دولار وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضي.
ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس إسماعيل جابر، أن أكبر القطاعات المصدرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تضمنت قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية إضافة إلى الحاصلات الزراعية بينما تمثلت أكبر 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً كبيراً في قطاعات الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج وقطاع الجلود والمنتجات الجلدية واليدوية.
وقالت الوزيرة في بيان تلقت «الرؤية» نسخة منه اليوم، إن هذه المؤشرات تأتي نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والذي أثر سلباً على حركة التجارة الدولية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن المبادرات التي أقرتها الدولة للقطاع الصناعي أسهمت في استمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية بل وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع.
وأوضحت جامع أن الصادرات المصرية شهدت أيضاً تراجعاً طفيفاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة بلغت 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي كبديل عن المنتجات المستوردة، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن تراجع مؤشرات الواردات والصادرات قد أسهم في تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة بلغت 5 مليار و570 مليون دولار وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضي.
ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس إسماعيل جابر، أن أكبر القطاعات المصدرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تضمنت قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية إضافة إلى الحاصلات الزراعية بينما تمثلت أكبر 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً كبيراً في قطاعات الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج وقطاع الجلود والمنتجات الجلدية واليدوية.