أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين، تسهم في مساندة القطاعات الاقتصادية، على النحو الذي يساعد في استمرار عجلة الإنتاج، وتوفير احتياجات المواطنين، والاحتفاظ بالعمالة، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً.
وأضاف الوزير في بيان تلقت «الرؤية» نسخه منه، اليوم، أن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة»، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة، ومنها: التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90%، إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه 60 يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الـ60 يوماً التالية، و50% إذا تم السداد خلال الـ60 يوماً التالية.
وأشار إلى أن مشروع القانون استحدث نصاً جديداً يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، داعياً الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.