طرحت وكالة «كابيتال إيكونوميكس» 5 أسئلة لتوضيح مخاطر الديون السيادية في قارة أفريقيا، وخاصة مع وجود قيود على التشغيل، وسط توقعات بأن تتعرض دول القارة لتعثر خلال عام 2020، باستثناء جنوب أفريقيا، حسب مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة.
وللرد على السؤال الأول بشأن أين تقع أكبر مخاطر للديون؟ كشفت الوكالة أن الاقتصادات الأفريقية شأنها شأن معظم الأسواق الناشئة الأخرى تواجه ضغوطاً شديدة في ميزان مدفوعاتها، إلى جانب التكاليف المالية الكبيرة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، ولكن على عكس معظم الأسواق الناشئة، يتسبب ذلك في مشاكل دين فورية. وباستثناء جنوب أفريقيا، فإن لدى العديد من الحكومات الأفريقية جداول مرهقة من استحقاق ديون العملات الأجنبية، كما يحد احتياطي النقد الأجنبي المنخفض من قدرة صانعي السياسة على سداد الديون الخارجية من المدخرات المتراكمة.
وتابعت الوكالة أن القدرة على سداد الديون الخارجية هي الأضعف في أنغولا وزامبيا، ولكن أداء العديد من الاقتصادات الكبيرة في المنطقة بما في ذلك كينيا وإثيوبيا وغانا ضعيف مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، ولا يبدو أن نيجيريا تعاني من الأزمة على الرغم من أن الحكومة لديها قدرة ضعيفة للغاية على جمع الإيرادات، مع زيادة الإنفاق العام على الرعاية الصحية.
أما جنوب أفريقيا فتقع في معسكر مختلف فإن معظم دينها العام مقوم بالعملة المحلية ويمكن تمويله محلياً، إلا أنها قد تواجه أزمة مالية أيضاً.
ويتعلق السؤال الثاني بوضع تلك المخاطر بعد تخفيف الديون، إذ لفتت الوكالة إلى أن هناك عدة مسارات لذلك، فقد قام العديد من المقرضين بتخفيف أعباء الديون، فيما حصل عدد قليل كروندا على إعفاء من خدمة الديون من صندوق النقد الدولي، كجزء من خطة الصندوق لاحتواء الأزمة، الإغاثة، كما وافقت مجموعة العشرين على وقف سداد الديون الثنائية بين مايو وحتى ديسمبر للاقتصادات ذات الدخل المنخفض. وستكون أنغولا أكبر المستفيدين من مبادرة مجموعة العشرين وتليها كينيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغانا، فيما تقدمت بعض البلدان مثل إثيوبيا بطلب لتخفيف عبء الديون هذا، وتركز معظم المناقشات على الوقف المؤقت للديون قصيرة الأجل، وبالنظر إلى التدهور في الحالة المالية للدول التي ستنجم عن الأزمة، فقد تكون الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون أكثر أهمية، فيما قد يؤدي وقف الديون ببساطة إلى شراء الوقت حتى تتمكن الحكومات من التفاوض على صفقات أكبر.
وتطرق التحليل إلى سؤال هل الصين عقبة أمام إعادة هيكلة الديون؟ والذي ردت الوكالة عليه بأن موقف الصين كان «غامضاً» بشأن مبادرة مجموعة العشرين، وتشير التقارير إلى أن الصين لا تريد الإقراض، ومن منظور الصين فمن المرجح أن تكون المبالغ الفعلية المعنية صغيرة للإقراض الصيني، ومن مصلحة الصين تخفيف أعباء الديون على الدول بما يعزز سمعتها الدولية، ويدعم التشغيل طويل المدى لمبادرة الحزام والطريق. ومع ذلك، فإن نهج الصين تجاه كل من مبادرة الحزام والطريق وتخفيف عبء الديون يشير إلى أن بكين لديها تفضيل قوي للاتفاقيات الثنائية مما يزيد من نفوذها، ومن الناحية التاريخية كانت مفاوضات الديون مع الصين طويلة وصعبة تتم على أساس كل قرض على حدة.
هل سيتدخل صندوق النقد الدولي للإنقاذ؟ كل هذا السؤال الرابع لكابيتال إيكونوميكس وردت بأن الصندوق قدم بالفعل دعماً كبيراً لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا خلال الأزمة، ولكن في كثير من الحالات لن يكون هذا كافياً، فعلى سبيل المثال أقر الصندوق في تقريره الأخير عن نيجيريا أن التمويل المتوقع من جهات إقراض متعددة الأطراف بما في ذلك الصندوق لن يسد سوى نصف فجوة التمويل الخارجي في نيجيريا هذا العام. وقد تتفاوض بعض الحكومات الأفريقية مع الصندوق بشأن حزم تمويل أكبر، ولكن على عكس تمويل الطوارئ الذي حصلت عليه الحكومات مؤخراً، فإن هذه البرامج ستأتي بشروط. من الصعب رؤية نيجيريا توافق على الطلبات المحتملة للصندوق، بما في ذلك تفكيك نظام سعر الصرف وقيود الاستيراد التي كانت من السمات المميزة لسياسة الحكومة الأخيرة.
كما يمكن لصندوق النقد الدولي نفسه أن يطلب إعادة هيكلة الديون كشرط لمزيد من الإقراض، علماً بأن الصندوق يمنع الإقراض للبلدان التي يعتبر دينها العام على مسار غير مستدام.
وتشير أحدث تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن معظم البلدان الأفريقية معرضة «لخطر كبير من ضائقة الديون»، وكان صندوق النقد الدولي هادئاً بشكل مدهش بشأن أنغولا التي لم تعد ديونها قريبة من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، أي تعتبر مستدامة، وقد لا تتمكن من تلقي المزيد من الشرائح من صفقة صندوق النقد الدولي الحالية حتى تتم إعادة هيكلة ديونها.
وعن السؤال الأخير هل سيضر التخلف عن السداد قدرة البلدان على الاقتراض في المستقبل؟ أجابت الوكالة أن هناك جانبين الأول يتعلق بالاقتراض من القطاع الخاص، والثاني الاقتراض من دائنين ثنائيين، وهنا تظهر بوادر الشك في أن الصين ستكون على استعداد لمواصلة الإقراض للبلدان بموجب مبادرة الحزام والطريق حتى لو كانت الحكومة المتلقية قد أعادت التفاوض بشأن ديونها سابقاً.