تحاول الاقتصادات العالمية التعافي من تداعيات جائحة كورونا والتي أثرت بنحو بالغ على الأنشطة التجارية، وتسببت في في اقتران مجموعة من الصدمات المشتركة تمثلت في ارتفاع المخاطر وانكماش حاد في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ما دفع أكبر الاقتصادات العالمية إلى التدخل سريعاً عبر مجموعة من الحوافز المالية والنقدية لتخفيف آثار الصدمة.
وحسب رصد «الرؤية» لأبرز إجراءات قامت بها أكبر 5 اقتصادات حول العالم، جاءت إجراءات الولايات المتحدة أكثر قوة للسيطرة على التداعيات غير المسبوقة على أكبر اقتصاد دولي، ثم اليابان بالمرتبة الثانية من حيث قيمة الحزم التحفيزية، ثم ألمانيا، تلتها الصين، ثم الهند.
ووفقاً لتقرير حديث لصندوق النقد الدولي، يبلغ إجمالي الدعم المالي الذي رصده العالم في مواجهة تداعيات الوباء نحو 9 تريليونات دولار، بزيادة تريليون دولار على التقديرات المتوقعة قبل أكثر من شهر.
وتزداد وتيرة الإجراءات التحفيزية مع تكشف حجم الأضرار التي خلفها تفشي فيروس كورونا ومع إعلان العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بالشهر المقبل.
الولايات المتحدة
جاءت الولايات المتحدة ـ الأكثر تضرراً من تفشي كورونا سواء اقتصادياً أو صحياً بعد أن تسبب المرض في توقف كامل للاقتصاد، ووصل عدد الإصابات حتى صباح الأربعاء إلى نحو 1.729 مليون حالة، وتجاوز عدد الوفيات 100 ألف وفاة، لترصد البلاد الحزمة المالية الأكبر عالمياً بقيمة 2.3 تريليون دولار (تعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي) لتخفيف تداعيات الجائحة.
كما خصصت الحكومة الأمريكية نحو 483 مليار دولار إضافية لبرنامج حماية الراتب وقانون تعزيز الرعاية الصحية، والذي يشمل نحو 321 مليار دولار لتقديم قروض وضمانات إضافية لإدارة الأعمال الصغيرة لمساعدة الشركات الصغيرة التي تحتفظ بالعمال. ورصدت نحو 8.3 مليار دولار لقانون المخصصات التكميلية والاستجابة، و192 مليار دولار لقانون الاستجابة الأولى للفيروس.
الصين
وعلى صعيد ثاني أكبر اقتصاد عالمي، قامت الصين ـ البؤرة الأولى لتفشي المرض- بالإعلان عن حزمة مالية بقيمة 2.6 تريليون يوان (364 مليار دولار) تعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي بداية الأزمة، ضخ المصرف المركزي الصيني، مطلع فبراير الماضي، نحو 1.2 تريليون يوان (176 مليار دولار) في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ويوم الجمعة الماضية، أعلن رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ، عن إطلاق خطة استثمارية هائلة قيمتها 3750 مليار يوان (527 مليار دولار)، لدعم الاستهلاك ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
كما تعتزم الصين سندات «كورونا بوندز»، وهي قرض من الدولة بقيمة ألف مليار يوان للاستجابة إلى تفشي الوباء. وسيسمح المبلغ الإجمالي البالغ ألفي مليار يوان (280.5 مليار دولار) بدعم الوظائف وسيكون مخصصاً بالكامل للسلطات المحلية.
اليابان
وتعمل اليابان، ثالث أكبر اقتصاد عالمي، على مضاعفة التحفيز المالي من الميزانية الحكومية عبر حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة 117 تريليون ين (1.09 تريليون دولار) خلال مايو الحالي، وتصل الحزمة الجديدة بإجمالي إنفاق اليابان لمكافحة تداعيات الفيروس إلى 234 تريليون ين (2.18 تريليون دولار)، حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي لليابان.
والإنفاق المجمع سيكون أيضاً بين أضخم الحزم المالية في العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ويقترب من حجم برنامج المساعدات الأمريكي.
وكانت حكومة اليابان اعتمدت الحزمة الاقتصادية الطارئة في أبريل الماضي، ضد كوفيد-19 بقيمة تريليون دولار (117.1 تريليون ين)، تعادل 21.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.
على صعيد آخر، ضخ بنك اليابان المركزي، نحو 14.4 تريليون ين (134 مليار دولار) منذ بداية الأزمة حتى 14 مايو الماضي، في خطة تهدف إلى زيادة إقراض الشركات التي تضررت من تفشي جائحة «كوفيد-19».
وفي 27 أبريل الماضي، قرر بنك اليابان، إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية ودعم توفير الائتمان، من خلال زيادة الحد الأقصى للمشتريات الإضافية للأوراق التجارية وسندات الشركات إلى 20 تريليون ين (186 مليار دولار).
ألمانيا
وبالنسبة لأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي كانت الاستجابة سريعة بحزمة تحفيز في مارس الماضي بقيمة تصل إلى 750 مليار يورو (808 مليارات دولار).
بينما تتم حالياً مناقشة خطة مساعدة استثنائية بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي وباء كوفيد-19، ويوزع هذا المبلغ بين إعانات بقيمة 500 مليار يورو، وهو المبلغ الذي اقترح في المشروع الفرنسي - الألماني للإنعاش. أما بقية المبلغ فستوزع على شكل قروض للدول الأعضاء.
الهند
وبلغت قيمة الإجراءات المالية والنقدية التي ستقوم بها الهند (خامس أكبر اقتصاد عالمي) نحو 20 تريليون روبية (266 مليار دولار) لدعم اقتصادها بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن حزمة التحفيز تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتستهدف أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم والشركات التي تعاني جراء الإغلاق الذي طال أمده.
وكانت الحكومة الهندية قدمت 1.7 تريليون روبية (2.6 مليار دولار) في مارس الماضي، في صورة تحويلات نقدية مباشرة وإجراءات للأمن الغذائي مخصصة بشكل أساسي للفقراء.