قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن الخسائر التراكمية نتيجة الإقفالات النفطية الحالية بلغت 4.943 مليار دولار، والذي يستحيل تعويضه من الاحتياطي الأمر الذي يعد بالغ الضرر بالمستقبل الاقتصادي للبلد.
وأوضحت المؤسسة في بيان، أنه كان بالإمكان أن يغطي هذا المبلغ جزءاً من مصروفات الدولة كالمرتبات أو دعم الوقود أو مجابهة أزمة جائحة «كورونا» التى أنهكت دولاً نفطية كبيرة وذات اقتصاد قوي.
وتابعت المؤسسة: «تم في 19 يناير الماضي إقفال الموانئ النفطية وخطوط نقل الخام ومنعت المؤسسة الوطنية للنفط من ممارسة عملها وتم إعلان حالة القوة القاهرة، وتدنت على أثر ذلك الصادرات النفطية لمستويات غير مسبوقة وبلغت الإيرادات السيادية للبلد مبلغاً لا يكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة».
وذكرت أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الدولة الليبية جراء الإقفالات المتكررة التي عصفت بقطاع النفط منذ 2011 وحتى اللحظة، وما ترتب على ذلك من أضرار فنية واقتصادية واجتماعية، ظهرت تبعاتها على مختلف مناحي الحياة في ليبيا.
وأشارت المؤسسة إلى أنه بعد ما يزيد على 3 سنوات من إقفال الحقول والموانئ النفطية بالفترة من (يوليو 2016 إلى سبتمبر 2019) قد تسبب ذلك في فقد ليبيا فرصاً بيعية كبيرة وتكبد الاقتصاد خسائر جسيمة فاقت الـ 100 مليار دولار.
ولفتت المؤسسة أيضاً إلى الأضرار الفنية الكبيرة التي تبعت هذا الإقفال، والذي شمل ضرراً بالغاً بالمعدات السطحية وهجرة النفط من بعض المكامن وتآكل خطوط نقل الخام، وتم رصد أكثر من 800 حالة تسرب.