قال بنك الكويت المركزي، إنه لا یتردد في توقيع الجزاءات المالية على البنوك التي تخالف تعليمات مكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب بتطبيق غرامة مالية يصل حدها الأقصى إلى 500 ألف دینار كویتي (1.6 ملیون دولار).
وأكد المركزي في بيان، اليوم السبت، على حرصه المطلق على مكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب ومتابعته اللصیقة للجھات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامھا التام بتطبیق جمیع المتطلبات المنصوص علیھا في القانون.
وأشار أيضاً إلى تطبيق الجزاءات الإداریة المنصوص علیھا في القانون ضد البنوك المخالفة، بغرض تعزیز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاھته.
وأضاف: «أنه في ظل ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل الإعلام حیال قضایا تتعلق بعملیات غسل أموال فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتھا وفقاً لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب».
وأكد على ضرورة تحدیث البنوك للإجراءات والنظم المتبعة لدیھا في ھذا الشأن وذلك على نحو مستمر لضمان تماشیھا مع أحدث المتطلبات الدولیة وفق ما یصدر من توصیات في ھذا الخصوص.
وقال المركزي: إن البنوك تمتنع كلیاً عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبیة بوزارة الخزانة الأمریكیة «أوفاك» وغیرھا من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.