كشف «مجلس الشركات العائلية الخليجية» عن تقرير «تسوية نزاعات الشركات العائلية في مجلس التعاون الخليجي»، متناولاً 3 أسئلة رئيسية وهي: ما آليات تسوية النزاعات بخلاف التقاضي المتوفرة لتلبية احتياجات الشركات العائلية؟ وهل آليات تسوية النزاعات هذه قابلة للتطبيق وفعَّالة في ضوء اعتبارات الشركات العائلية؟ وما الآثار المترتبة على النتائج والتوصيات بالنسبة إلى أصحاب المصلحة في الشركات العائلية، بمن في ذلك أصحاب الشركات العائلية والمستشارين وصانعي السياسات؟
وبناءً على المقابلات والنتائج الرئيسية، يوصي التقرير الذي تم تكليف شركة «التميمي ومشاركوه» بإعداده، ملاك الشركات العائلية باتخاذ إجراءات استباقية للوقاية من وقوع النزاعات، من خلال إرساء أطر متينة للحوكمة العائلية ومد جسور التواصل بأسلوب فعَّال، علاوة على حث أفراد العائلة على إيجاد حلول لنزاعاتهم حال وقوعها من خلال عملية الوساطة.
ويشير التقرير إلى الوساطة كشكل توافقي من الحلول البديلة للنزاعات وتتماشى بشكل وثيق مع ثقافة وتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر هذه العملية أكثر سرعة، وأقل كلفة من التحكيم والتقاضي، وأقل ضرراً على العلاقات العائلية وانسجام أفرادها على المدى الطويل، وأقل ضرراً على الأعمال، وتنطوي على المزيد من الخصوصية، إذا لا تعرض شؤون الأسرة للتدقيق العام. ويمكن أن تثبت فعاليتها للغاية إذا كان الوسيط المعني يحوز على ثقة وقبول جميع أفراد العائلة المتنازعين، ويمتلك فطنة تجارية وثقافية وقانونية ونفسية لإدارة تعقيدات النزاع في الشركات العائلية.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن العرض الحالي من بدائل تسوية النزاعات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي غير ملائم، ولذلك ثمّة فرصة سانحة لأصحاب المصلحة المهتمين بنجاح الشركات العائلية تتمثل في أخذ خطوات عديدة لتحسين خيارات الوساطة في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك نشر الوعي، وتدريب الوسطاء المختصين في نزاعات الشركات العائلية، والنظر في الوساطة الإلزامية للنزاعات في الشركات العائلية التي تصل إلى المحاكم.
وعلاوة على ذلك، وبهدف دعم مجتمع ملاك الشركات العائلية، تناول التقرير مراكز الوساطة والتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي كأداة للتقييم الذاتي لدراسة احتمالية وقوع النزاع.
وأيد نتائج التقرير استطلاع حي تم إجراؤه خلال اجتماع المائدة المستديرة القانونية السادس الذي ينظمه «مجلس الشركات العائلية الخليجية». وأفاد أكثر من 75% من المشاركين بأنهم لا يملكون أو لا يعرفون إن كانوا يملكون آلية محددة لتسوية النزاعات ضمن هيكلية حوكمة العائلة. ولم يتيقن العديد منهم حول موثوقية بدائل حل النزاعات، وأفاد نحو نصفهم (بنسبة 53%) بأن هذه البدائل «موثوقة إلى حد ما». وأفاد جميع المشاركين في الاستطلاع بأن بدائل حل النزاعات ستحظى بثقتهم إذ اكان المحكّم متخصصاً في مجال النزاعات العائلية، بما يدعم نتائج «تقرير حل النزاعات» لمجلس الشركات العائلية الخليجية. وبالمجمل، أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن أكثر القضايا شيوعاً التي تثير النزاعات في الشركات العائلية هي توريث الإدارة والقرارات الإدارية.
وفي ظل الوضع الراهن، قد يختلف أفراد العائلة حول التوجه والاستجابة الإدارية للشركة العائلية لتفشي الوباء العالمي. ومع غياب الإجراءات الوقائية، قد يتطور هذا الاختلاف إلى نزاع، ويكون مصدراً للقلق وعدم الاستقرار في الشركة العائلية.