خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للهند بدرجة واحدة إلى «Baa3» وهي أدنى درجة استثمارية لدى الوكالة، مع الحفاظ على توقعاتها السلبية، مشيرة إلى أن مخاطر تدهور الوضع المالي للبلاد مازال مستمراً.
وقالت موديز، أمس، إن قرار خفض تصنيفات الهند يعكس وجهة نظرها بأن مؤسسات صنع السياسات في البلاد ستواجه تحديًا في سن وتنفيذ السياسات التي تخفف المزيد من التدهور الكبير في الوضع المالي العام بالبلاد.
علاوة على ذلك، خفضت وكالة التصنيف الائتماني أيضًا تصنيف الهند غير المضمون للعملة المحلية إلى Baa3 من Baa2، وتصنيفها المحلي قصير الأجل إلى P-3 من P-2 بينما أضافت أن التوقعات لا تزال سلبية.
وقالت موديز إن التوقعات السلبية تعكس المخاطر السلبية المهيمنة التي يعزز بعضها بعضاً من الضغوط الأعمق في الاقتصاد والنظام المالي والتي يمكن أن تؤدي إلى تآكل أكثر قوة وطويلة الأمد في القوة المالية مما هو متوقع حاليا.
واتسع العجز المالي في الهند إلى 4.59٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2019-20، متجاوزًا الهدف المعدّل للحكومة وهو 3.8٪، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الجمعة الماضية. وفي خطابه حول الميزانية، حدد وزير المالية نيرمالا سيتارامان العجز المالي للفترة 2019-20 بنسبة 3.8%، ارتفاعًا من 3.3٪ في تقديرات الميزانية الأصلية.
وتتوقع وكالة موديز أن تتسبب صدمة الفيروسات التاجية في ارتفاع عبء الديون، إلى حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020. وبينما من المفترض أن تستقر عند هذه النقطة، فمن غير المحتمل أن تنخفض إلى حد ما.