يواجه صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي تحديات جديدة هذا الأسبوع، حيث يُتوقع على نطاق واسع الإعلان عن المزيد من التحفيز النقدي لمواجهة تداعيات الفيروس التاجي كورونا.
ومن المفترض أن يصدر البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس قراراً بشأن أسعار الفائدة، والذي سيكون محور اهتمام المتداولين في الأسهم الأوروبية واليورو مقابل العملات.
وأنفق البنك المركزي الأوروبي حتى الآن أقل من ثلث مخصصات برنامج الطوارئ الوبائية الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو (840 مليار دولار) والذي بدأ في مارس.
وتلاشت ضغوط السوق التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى العمل على هذا البرنامج، ويرجع ذلك جزئياً إلى شراء البنك المركزي للسندات، واقتراب الاتحاد الأوروبي من استجابة مالية مشتركة من خلال صندوق استرداد بقيمة 750 مليار يورو.
ومع ذلك، فإن أي شيء أقل من الزيادة المتوقعة على نطاق واسع في برنامج السندات يمكن أن يؤدي إلى صدمة تذكرنا بتلك التي حدثت في مارس.
وتتوقع الأغلبية الساحقة في استطلاع أجرته بلومبرغ الأسبوع الماضي أن يقوم مجلس إدارة «المركزي الأوروبي» بزيادة برنامج شراء الأصول بمقدار 500 مليار يورو. فيما أثيرت احتمالات أن بعض محافظي البنوك المركزية يفضلون التأخير.
ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي سيزيد حجم برنامج الشراء الطارئ للجائحة في الاجتماع المقرر غداً، وتشير الوتيرة الحالية للشراء واحتياجات التمويل الحكومي ومشكلات الديون في إيطاليا إلى أنه يجب زيادتها إلى أكثر من تريليون دولار.
وتشير البيانات إلى أنه على الرغم من أن الأسوأ قد يكون انتهى، إلا أن الانتعاش سيكون بطيئاً بشكل مؤلم. حيث ارتفع مؤشر النشاط الاقتصادي الذي نشر اليوم إلى أعلى مستوى في 3 أشهر في مايو، لكنه أظهر فقط انكماشاً في التباطؤ، وليس التوقف. وارتفعت البطالة الألمانية إلى أعلى مستوى في 4 سنوات.