انخفضت وتيرة تخفيض أعداد العمالة في بعض الدول العربية خلال شهر مايو الماضي، بينما استمرت وتيرة تخفيض الرواتب تتسارع في ظل تراجع هوامش أرباح الشركات، بحسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI)، وذلك في وقت بدأت بعض الأنشطة تعود للعمل تدريجياً مع تخفيف قيود الإغلاق من جانب الدول العربية.
وذكر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) أن الشركات الإماراتية واصلت تخفيض أعداد العمالة في شهر مايو الماضي، إلا أن الانخفاض الأخير كان الأضعف منذ شهر فبراير، وذكرت الشركات أن فائض القدرات لا يزال قائماً، في حين أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى إجراء المزيد من التعديلات على الرواتب، ونتيجة لذلك، انخفضت تكاليف التوظيف بقوة وبأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة.
وفي السعودية قال المؤشر إن الضغط على هوامش الأرباح بسبب تخفيض الأسعار وانخفاض أحجام النشاط التجاري أدى إلى تخفيضات في مرتبات الموظفين في شهر مايو، وتسارع معدل انخفاض متوسط الأجور إلى أسرع معدل منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.
وبشأن مصر وفي ظل صعوبة انتعاش المبيعات، أجرت الشركات المصرية، بحسب المؤشر، المزيد من التعديلات على الوظائف في شهر مايو، حيث انخفضت مستويات التوظيف للشهر السابع على التوالي وبأعلى معدل منذ شهر يناير 2017 إلى جانب ذلك، قامت شركات كثيرة بتخفيض رواتب العمال، ما أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف الأجور كان هو الأقوى منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2011، علاوة على ذلك، أدى انخفاض الرواتب إلى أول تراجع في النفقات الإجمالية في تاريخ الدراسة.
وتوقعت منظمة العمل الدولية نهاية مايو الماضي، أن تؤدي أزمة وباء «كوفيد-19» إلى إلغاء 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، وحدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية (8.1%، أو قرابة 5 ملايين عامل بدوام كامل).
وأشارت في تقرير حديث إلى أن القطاعات الأكثر عرضة للخطر هي خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية.