قال وزير مالية ماليزيا إن الحكومة الجديدة في البلاد ليست مستعدة لقبول تعويض من غولدمان ساكس كتسوية لفضيحة صندوق «وان. ام. دي. بي» حتى إذا بلغ 3 مليارات دولارات، وهو رقم أعلى كثيراً مما عرضه البنك في العام الماضي.
واتهمت ماليزيا غولدمان ساكس و17 مديراً حالياً وسابقاً بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات سندات بقيمة 3.5 مليار دولار ساعد البنك الأمريكي صندوق الثروة السيادي الماليزي على تسويقها.
وأعلن وزير المالية تنكو ظفرول عبد العزيز الذي انضم للحكومة التي تشكلت قبل 3 أشهر، إنه أجرى محادثة مع ممثلين لمجموعة غولدمان ساكس الشهر الماضي.
وقال الوزير في مقابلة من مكتبه في كوالالمبور أمس «نواصل مساعينا للحصول على بعض المال من غولدمان ساكس. الدعوى القانونية مستمرة، لذا علينا انتظار نتيجة ذلك».
وتابع «إذا كان المبلغ مليارين فسنرفض، 3 مليارات سنرفض.. ما دام المبلغ دون ما نعتقد أنه مقبول فسنستمر في الدعوى القضائية».
وكان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قال في ديسمبر إن غولدمان ساكس عرض أكثر من مليار دولار لتسوية خارج المحكمة عن دوره في الفضيحة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن غولدمان ساكس حصل على رسوم بلغت 500 مليون دولار عن عمله مع الصندوق الماليزي.