الاحد - 05 مايو 2024
الاحد - 05 مايو 2024

الجنيه المصري يواصل تراجعه أمام الدولار في 9 بنوك محلية

الجنيه المصري يواصل تراجعه أمام الدولار في 9 بنوك محلية

واصل سعر صرف الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار في تعاملات البنوك اليوم ليصل إلى 16.27 جنيه في البنوك المحلية، كأدنى مستوى في أكثر من 6 أشهر.

وتراوح سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك المحلية بين 16.15 جنيه و16.17 جنيه للشراء و16.25 جنيه و16.27 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 16.13 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الجنيه تراجعاً أمام الدولار في كل من العربي الأفريقي، والبنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، والأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران ليبلغ 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار في المصري الخليجي وكريدي أجريكول، ليسجل 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.

وفي الجمعة الماضية، نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

وفي الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 2.772 مليار دولار، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات لمواجهة تداعيات كورونا.

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء بلومبيرغ، إن البنوك التجارية المصرية قامت بتدبير النقد الأجنبي من الدولار للمستثمرين خلال شهر مارس، ما ساعد على الحفاظ على استقرار العملة المحلية خلال موجة بيع السندات.

وأعلن المركزي المصري تراجع رصيد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3.1 مليار دولار خلال أبريل 2020 ليصل إلى 37.037 مليار دولار، مقابل 40.108 مليار دولار في مارس السابق له، لافتاً إلى استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي على إثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك الأسواق المصرية خلال أبريل الماضي، وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.

وذكر البنك أنه استخدم 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار.