كشف معهد التمويل الدولي، أن انخفاض الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي سوف يؤثر على الحساب الجاري في 2020 على الرغم من الانخفاض المتوقع بنسبة 15% في الواردات.
وتوقع المعهد في تحليل اطلعت عليه «الرؤية»، أن تستمر التدفقات الخارجة لرأس المال في تجاوز تدفقات رأس المال غير المقيمة، ونتيجة لذلك ستنخفض الاحتياطيات الرسمية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 133 مليار دولار في عام 2020.
وأوضح أن احتياطيات المملكة العربية السعودية سوف تنخفض بمقدار 52 مليار دولار، إلا أنها ستظل كبيرة عند 448 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، أي ما يعادل 29 شهراً من واردات السلع والخدمات.
ويتوقع المعهد أن يظل إجمالي الأصول الأجنبية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي كبيراً عند نحو 2.6 تريليون دولار، تتم إدارة نحو 70% منها بواسطة صناديق الثروة السيادية مع محافظ متنوعة من الأسهم العامة، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والأسهم في الشركات العالمية.
ولفت إلى أن صندوق الثروة السيادية الكويتي اتجه إلى تسييل بعض أصوله المحتفظ بها في الخارج لتمويل العجز المالي للدولة جزئياً، فيما تواصل صناديق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة توسيع محفظتها العالمية من خلال شراء الأصول التي تضررت تقييماتها بشدة من صدمة فيروس كورونا، مع استثمار الاحتياطيات الرسمية في الأصول السائلة بشراء الأصول في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، مع التركيز على الاستثمار في الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وتطرق معهد التمويل الدولي إلى الإجراءات التي اتبعتها دول الخليج للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، إذ تم تخفيض أسعار الفائدة بنحو 125 نقطة أساس، كما أدخلت السلطات تدابير لدعم السيولة تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 54 مليار دولار) للمساعدة في تخفيف الضغط في النظام المالي ودعم القطاع الخاص، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تكون أقل تجهيزاً لمواجهة الصدمات المؤقتة الكبيرة.
كما وضعت البنوك المركزية آليات لتشجيع البنوك التجارية على تأجيل سداد قروض القطاع الخاص لمدة 6 أشهر، ولا تزال النُظم المصرفية سليمة، برسملة قوية وسيولة كافية، مع انخفاض نسبي بالقروض غير العاملة نسبياً.
ورغم ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جودة الأصول في البنوك في المنطقة، وقد يزيد ضغط القطاع المالي في عدد قليل من البنوك في المنطقة، التي عززت قدرتها في إدارة المخاطر لديها ونفذت احتياطيات رأس المال المعاكسة للدورات الاقتصادية، ومخصصات خسائر القروض في العقد الماضي للحد من مخاطر القطاع المالي المنتظمة.