2020-06-08
بعد أن صمد في وجه خسائر عملات الأسواق الناشئة والضغوط الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، انخفض الجنيه المصري أخيراً ليسجل 16.21 جنيه للدولار اليوم الاثنين، بينما تطل السوق السوداء برأسها من جديد وسط مضاربات على العملة المصرية.
كانت الجنيه بلغ أوج قوته لحقبة ما بعد تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 عندما سجل 15.51 جنيه للدولار في 21 فبراير الماضي. ومنذ ذلك الحين هبط الجنيه 4.5% حتى اليوم.
وقال العضو المنتدب لبنك عوده مصر، محمد بدير: "تراجع الجنيه المصري مرتبط بأزمة فيروس كورونا وتداعياتها".
وتوقع بدير أن يكون الانخفاض في سعر الجنيه مرحلياً نتيجة تلك الظروف وأن تتجاوز العملة لاحقاً هذه الضغوط.
وأضرت الجائحة ببعض أهم موارد النقد الأجنبي لمصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحويلات المصريين في الخارج. وتسببت أيضاً في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية.
ويتفق نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، على أن السبب الرئيسي لتراجع الجنيه مقابل الدولار هو تداعيات كورونا.
لكنه يعزو تراجع الجنيه أيضاً إلى خروج الأجانب من أذون الخزانة والسندات بجانب هبوط الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية.
وقال رشاد: "سيكون لتراجع الجنيه تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار ومستويات المعيشة"، مشيراً إلى تأثر معدلات التضخم في مصر بسعر الصرف نظراً للاعتماد الكبير على الاستيراد.
وتوقعت مذكرة بحثية لبنك "إتش.إس.بي.سي" الأسبوع الماضي أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلاً من 17 جنيهاً في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني.
وأضافت المذكرة أن البيانات تسلط الضوء على ضغوط جائحة كوفيد-19، حيث تظهر أن البنك المركزي والبنوك التجارية سحبت أكثر من 21 مليار دولار من أصولها الأجنبية في مارس وأبريل للإبقاء على العملة مستقرة في مواجهة نزوح مطرد لرؤوس الأموال.
وقال عدد من متعاملي سوق الصرف لرويترز إن السوق السوداء شهدت خلال الأيام الماضية مضاربات عنيفة على الدولار.
لكن احتياطيات البنك المركزي تظل من الضخامة بما يسمح له بتدعيم العملة، رغم انخفاضها الأخير.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو، بعد ذروة عند 45.51 مليار دولار في فبراير.
وقال الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، هاني توفيق: "أتوقع استمرار تراجع الجنيه حتى يصل لمستوى 18 جنيهاً للدولار بنهاية العام في السوق الرسمية.. السوق الموازية للدولار عادت من جديد مع نقص العملة، والسعر وصل الخميس الماضي إلى 16.75 جنيه مقابل الدولار".
ولم يتسنَ حتى الآن التواصل مع البنك المركزي للتعقيب.
واتخذت مصر خطوات لتدبير السيولة الأجنبية شملت إصدار سندات دولية كما توصلت إلى اتفاق أولي يوم الجمعة مع صندوق النقد بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة البلد على التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
ويأتي ذلك القرض إضافة إلى تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار قدمه الصندوق بالفعل لمصر.
وتوقع اقتصاديون أن الصندوق سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل لقيمة العملة.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 17.15 جنيه مطلع الأسبوع قبل أن يعاود التراجع وسط انسحاب الطلبات ويسجل بنهاية يوم الأحد 16.90 جنيه، وفقاً لعدد من المتعاملين.
وقال أحد المتعاملين لرويترز رافضاً نشر اسمه "المضاربون بالغوا في التحرك لتحقيق مكاسب ولو استمر نفس الاتجاه الذي حدث بنهاية يوم أمس (الأحد) فسنرى انهياراً في سعر السوق السوداء بنفس وتيرة الارتفاع... غالبية الطلبات قادمة من صغار المستوردين وشركات استيراد السلع ذات الدورة السريعة".
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مجدي الوليلي، الحكومة بسرعة التدخل لوقف ظاهرة الدولرة التي عاودت الظهور من جديد، ما قد يتسبب في أزمة.
لكن رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس قالت "الضغط على الجنيه مرتبط بأمد استمرار تراجع الموارد الدولارية للبلاد وخاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وفي فاروس نتوقع تسجيل الدولار مستوى 17 جنيهاً بنهاية العام".
المستوردون وتوافر العملة
تباينت تجارب عدد من المستوردين الذين حصلت رويترز على تعليقات منهم بشأن مدى توفير البنوك للدولار والوقت الذي يستغرقه تدبير العملة الصعبة.
وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، محسن التاجوري: "قوائم الانتظار عادت للبنوك منذ أكثر من أسبوعين تزامناً مع ارتفاع الدولار وزيادة الطلب عليه، والبنوك تقوم بتوفير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد ولكن خلال فترة تتراوح ما بين 10 و 15 يوماً".
إلا أن هشام صابر رئيس الشركة الدولية للصناعات الطبية نفى أي تأخير في تدبير العملة في البنوك، قائلاً: "بمجرد تقديم مستندات الشحن يقوم البنك بتوفير الدولار".
وأيده في ذلك علاء السبع رئيس مجموعة السبع للسيارات قائلاً "البنوك تقوم بتوفير الدولار لتغطية الشحنات الاستيرادية دون حدوث أي تأخير حتى الآن".
أما بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية فقال: "لدينا أزمة في توفير الدولار من البنوك، ليس الآن فقط لكن هذا المعتاد لنا باعتبار أننا نستورد سلعاً كمالية، ولذا نوفر الدولار من شركات الصرافة، حتى عندما نطلبه الآن من شركات الصرافة يكون الرد لا يوجد دولار".
كانت الجنيه بلغ أوج قوته لحقبة ما بعد تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 عندما سجل 15.51 جنيه للدولار في 21 فبراير الماضي. ومنذ ذلك الحين هبط الجنيه 4.5% حتى اليوم.
وقال العضو المنتدب لبنك عوده مصر، محمد بدير: "تراجع الجنيه المصري مرتبط بأزمة فيروس كورونا وتداعياتها".
وتوقع بدير أن يكون الانخفاض في سعر الجنيه مرحلياً نتيجة تلك الظروف وأن تتجاوز العملة لاحقاً هذه الضغوط.
وأضرت الجائحة ببعض أهم موارد النقد الأجنبي لمصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحويلات المصريين في الخارج. وتسببت أيضاً في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية.
ويتفق نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، على أن السبب الرئيسي لتراجع الجنيه مقابل الدولار هو تداعيات كورونا.
لكنه يعزو تراجع الجنيه أيضاً إلى خروج الأجانب من أذون الخزانة والسندات بجانب هبوط الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية.
وقال رشاد: "سيكون لتراجع الجنيه تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار ومستويات المعيشة"، مشيراً إلى تأثر معدلات التضخم في مصر بسعر الصرف نظراً للاعتماد الكبير على الاستيراد.
وتوقعت مذكرة بحثية لبنك "إتش.إس.بي.سي" الأسبوع الماضي أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلاً من 17 جنيهاً في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني.
وأضافت المذكرة أن البيانات تسلط الضوء على ضغوط جائحة كوفيد-19، حيث تظهر أن البنك المركزي والبنوك التجارية سحبت أكثر من 21 مليار دولار من أصولها الأجنبية في مارس وأبريل للإبقاء على العملة مستقرة في مواجهة نزوح مطرد لرؤوس الأموال.
وقال عدد من متعاملي سوق الصرف لرويترز إن السوق السوداء شهدت خلال الأيام الماضية مضاربات عنيفة على الدولار.
لكن احتياطيات البنك المركزي تظل من الضخامة بما يسمح له بتدعيم العملة، رغم انخفاضها الأخير.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو، بعد ذروة عند 45.51 مليار دولار في فبراير.
وقال الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، هاني توفيق: "أتوقع استمرار تراجع الجنيه حتى يصل لمستوى 18 جنيهاً للدولار بنهاية العام في السوق الرسمية.. السوق الموازية للدولار عادت من جديد مع نقص العملة، والسعر وصل الخميس الماضي إلى 16.75 جنيه مقابل الدولار".
ولم يتسنَ حتى الآن التواصل مع البنك المركزي للتعقيب.
واتخذت مصر خطوات لتدبير السيولة الأجنبية شملت إصدار سندات دولية كما توصلت إلى اتفاق أولي يوم الجمعة مع صندوق النقد بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة البلد على التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
ويأتي ذلك القرض إضافة إلى تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار قدمه الصندوق بالفعل لمصر.
وتوقع اقتصاديون أن الصندوق سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل لقيمة العملة.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 17.15 جنيه مطلع الأسبوع قبل أن يعاود التراجع وسط انسحاب الطلبات ويسجل بنهاية يوم الأحد 16.90 جنيه، وفقاً لعدد من المتعاملين.
وقال أحد المتعاملين لرويترز رافضاً نشر اسمه "المضاربون بالغوا في التحرك لتحقيق مكاسب ولو استمر نفس الاتجاه الذي حدث بنهاية يوم أمس (الأحد) فسنرى انهياراً في سعر السوق السوداء بنفس وتيرة الارتفاع... غالبية الطلبات قادمة من صغار المستوردين وشركات استيراد السلع ذات الدورة السريعة".
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مجدي الوليلي، الحكومة بسرعة التدخل لوقف ظاهرة الدولرة التي عاودت الظهور من جديد، ما قد يتسبب في أزمة.
لكن رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس قالت "الضغط على الجنيه مرتبط بأمد استمرار تراجع الموارد الدولارية للبلاد وخاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وفي فاروس نتوقع تسجيل الدولار مستوى 17 جنيهاً بنهاية العام".
المستوردون وتوافر العملة
تباينت تجارب عدد من المستوردين الذين حصلت رويترز على تعليقات منهم بشأن مدى توفير البنوك للدولار والوقت الذي يستغرقه تدبير العملة الصعبة.
وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، محسن التاجوري: "قوائم الانتظار عادت للبنوك منذ أكثر من أسبوعين تزامناً مع ارتفاع الدولار وزيادة الطلب عليه، والبنوك تقوم بتوفير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد ولكن خلال فترة تتراوح ما بين 10 و 15 يوماً".
إلا أن هشام صابر رئيس الشركة الدولية للصناعات الطبية نفى أي تأخير في تدبير العملة في البنوك، قائلاً: "بمجرد تقديم مستندات الشحن يقوم البنك بتوفير الدولار".
وأيده في ذلك علاء السبع رئيس مجموعة السبع للسيارات قائلاً "البنوك تقوم بتوفير الدولار لتغطية الشحنات الاستيرادية دون حدوث أي تأخير حتى الآن".
أما بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية فقال: "لدينا أزمة في توفير الدولار من البنوك، ليس الآن فقط لكن هذا المعتاد لنا باعتبار أننا نستورد سلعاً كمالية، ولذا نوفر الدولار من شركات الصرافة، حتى عندما نطلبه الآن من شركات الصرافة يكون الرد لا يوجد دولار".