تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.98%، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 694.66 مليار دولار مقارنة بنحو 708.69 مليار دولار بالربع المماثل من 2019، وفقاً لمسح أجرته «الرؤية»، بالاستناد إلى بيانات البنوك المركزية الخليجية.
وبينما تراجع الاحتياطي الأجنبي في السعودية وسلطنة عُمان، ارتفع في بقية الدول الخليجية على الرغم من الضربة المزدوجة للنفط، الذي يمثل النسبة الأكبر من الناتج المحلي الخليجي، تمثلت في وباء كورونا، وتوقف سلاسل التوريد عالمياً، مع الإغلاق شبه الكامل للاقتصاد العالمي، ونشوب حرب تسعير الطاقة بين كبار المنتجين، ما أدى لهبوط قياسي للأسعار.
وتضم الاحتياطيات الأجنبية لدول مجلس التعاون، استثماراتها في الأوراق المالية والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والذهب والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، ولا تشمل إجمالي الأصول الأجنبية.
وتوقع معهد التمويل الدولي في تقرير له، اليوم، أن يظل إجمالي الأصول الأجنبية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي كبيراً عند نحو 2.6 تريليون دولار، تتم إدارة نحو 70% منها بواسطة صناديق الثروة السيادية مع محافظ متنوعة من الأسهم العامة، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والأسهم في الشركات العالمية.
وتساعد الاحتياطيات الدول في دعم العملة المحلية، وسياسة سعر الصرف، وتمويل جزء من عجز الموازنة، ودعم النشاط الاقتصادي.
السعودية
جاء تراجع إجمالي الاحتياطيات بضغط من تراجع احتياطيات المملكة العربية السعودية، صاحبة النصيب الأكبر من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج، والتي تمثل 68.1% منها، لتهبط إلى 473.33 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2020، مقابل 499.46 مليار دولار بنهاية الربع المماثل من 2019، بانخفاض 5.2%.
وهبط بالاحتياطيات السعودية تراجع استثمارات في الأوراق المالية بالخارج إلى 297 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2020، مقارنة بنحو 325 مليار دولار بنهاية الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة تراجع 8.5%، وذلك بالتوازي مع تراجع أسواق المال عالمياً بسبب جائحة كورونا.
الإمارات
ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنهاية الربع الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحبة ثاني أعلى نصيب من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الخليجية، بنحو 15.3%، إلى 106 مليارات دولار مقابل 102.1 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام 2019.
وبحسب مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، تمتلك الإمارات احتياطيات مالية قوية لاجتياز الصدمات، وخلال مارس الماضي، كشف البنك المركزي الإماراتي عن تدابير بقيمة 70 مليار دولار، لضمان السيولة في النظام المصرفي.
الكويت
ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدولة الكويت بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 39.63 مليار دولار، مقابل 37.44 مليار دولار بنهاية الربع المماثل من 2019، بارتفاع 5.8%.
وتمثل الاحتياطيات الأجنبية للكويت نسبة 5.7% من إجمالي الاحتياطيات الخليجية، ولا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار.
سلطنة عمان
ارتفعت الأصول الاحتياطية بسلطنة عُمان، لتمثل 2.4% من إجمالي الاحتياطيات الخليجية، إلى 16.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2020، مقابل 16.56 مليار دولار بنهاية الربع المماثل من 2019، بتراجع 0.88%.
مملكة البحرين
وبحسب أحدث بيانات للمركزي البحريني بنهاية فبراير 2020، قفزت الاحتياطيات الأجنبية إلى 3.45 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.23 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2019، بارتفاع 54%، وتمثل الاحتياطيات الأجنبية للبحرين 0.5% من إجمالي احتياطيات دول الخليج.