كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، عن توقيع مذكرتي تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتحفيز وتمكين وتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، من خلال تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد في القطاع الصناعي العسكري والمدني، والسعي إلى تأسيس تجمعات صناعية عسكرية، تحقيقاً لتوجه المملكة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال توطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وبحسب بيان للهيئة اليوم، يسعى الأطراف من خلال هذا التعاون المشترك إلى وضع أطر للتفاهم والتعاون للمضي قدماً نحو تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد للقطاع الصناعي العسكري والمدني، ورفع مستوى التنسيقات وتوحيد الجهود والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير الصناعات العسكرية في المملكة، وتأسيس تجمعات صناعية عسكرية في عدة مناطق بالمملكة.
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ خلال حفل توقيع مذكرتي التعاون المشترك الذي جرى توقيعه اليوم في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض، إن التعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ يأتي ضمن جهود الهيئة نحو تحقيق الهدف الرئيسي بالوصول على نسبة توطين تزيد على 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق أولوياتها الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
وبحسب البيان، أكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، خلال حضوره مراسم التوقيع، حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحقيق أهدافها بما يضمن نمو القطاع الصناعي في المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من مواطن القوة التي تتميز بها المملكة، والممكنات التي ستعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تفعليها لبناء منظومة للصناعات كافة تتسم بالاستدامة والتنافسية والتنوع.