بنغلاديش من بين أكبر الدول في معدلات الفقر في التسعينات بنسبة تجاوزت 44% إلى تصنيفها ضمن أفضل 5 دول في صناعة الثروات حالياً، بحسب تقرير شركة «ويلث إكس» للأبحاث، ولتصبح الدولة صاحبة عدد سكان يناهز 165 مليون نسمة ومساحة محدودة نحو 147 ألف كيلو متر مربع ضمن أسرع الدول نمواً في العالم.
ومن 440 دولاراً نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي عام 2000 إلى 870 دولاراً عام 2011، لتواصل تحقيق نمو مطرد ليصل إلى 1750 دولاراً عام 2018، مسجلاً زيادة تجاوزت 200% في فترة تقل عن 10 سنوات.
وجاء نمو نصيب الفرد من الدخل القومي عقب نمو الناتج المحلي الإجمالي من 53.37 مليار دولار عام 2000، إلى 115.28 مليار دولار عام 2010، ليقفز إلى 274 مليار دولار عام 2018، محققاً نسبة نمو 7.86%، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة جنوب آسيا، وقلب المنطقة النابض، وسط توقعات بتجاوز النمو 9% سنوياً خلال الخمسة أعوام المُقبلة.
ورغم غياب الثروات الطبيعية عن بنغلاديش، إلا أنها بحسب منظمة «الفاو»، محظوظة بثروتها الهائلة من الموارد المائية المتنوعة في البرك، والمنخفضات الطبيعية، والبحيرات، والقنوات، والأنهار والمنخفضات الساحلية والتي تغطى في مجموعها مساحة 4.56 مليون هكتار، وهي واحدة من أهم دول العالم في إنتاج أسماك المياه الداخلية.
وتمثل بنغلاديش تجربة مثالية أمام العديد من الدول العربية والأفريقية لدراسة أسباب تحقيقها طفرة اقتصادية، وتطويع التجربة للاستفادة منها وتطبيق مع ما يُناسب الظروف الاقتصادية لتلك الدول.
وتتسع أسرار نجاح بنغلاديش في تجربتها الاقتصادية، إلى أن الاهتمام بالتعليم والمرأة يمثلان حجر الأساس في تلك الطفرة التنموية، عبر الاهتمام بالوسائل التكنولوجية في التعليم، في ظل زيادة الإنفاق العام الكلي ليصل إلى نحو 20% حالياً، مع الاهتمام بتعليم الفتيات.
وانعكس ذلك على النساء لتلتحقن بسوق العمل وتقاضيهن رواتب للمرة الأولى، وأدى ذلك إلى تحسن مستويات الدخول ورفع المستوى المعيشي للأسر.
وتبنت الحكومة التكنولوجيا الحديثة وأطلقت برنامج «بنغلاديش الرقمية» وعززت تطبيق الشمول المالي، ليتجاوز من لديهم حسابات بنكية ثلث البالغين.
وأطلقت الحكومة استراتيجية قومية لصناعة الملابس، عبر استغلال تخلي الصين عن إنتاج الملابس الجاهزة رخيصة الثمن، لتملأ فراغ الصين في السوق العالمي، من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص، لتصل قيمة صادراتها من الملابس لنحو 30 مليار دولار سنوياً، تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات تُقدر بنحو 80%، ويصنف المحللون صناعة الملابس بالقوة الرئيسية المحركة لاقتصاد البلاد، ويعمل بها نحو 4.4 مليون شخص نسبة النساء منهم 68%، وهو الأمر الذي حافظ على استقرار مُعدل البطالة ليتراوح بين 4.3% إلى 4.4% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وعملت الحكومة على حل مُشكلة الكهرباء وأوشكت على تنفيذ رؤيتها بشأن «إتاحة الكهرباء للجميع بحلول عام 2021»، وقامت بتطوير البنية التحتية وعملت على استقرار الوضع السياسي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية.
وطبقت البلاد نظاماً ائتمانياً يوفر ويسهل الحصول على التمويل لبدء المشروعات، وعملت على تنمية المشاريع الصغيرة لا سيما مشاريع تمكين المرأة.
وقفز احتياطي النقد الأجنبي في بنغلاديش بأكثر من 450% خلال العشر سنوات الماضية ليصل إلى 33.3 مليار دولار، بدعم من الصادرات والحوالات المالية من الخارج بعد وصولها لمستويات قياسية خلال العام 2019 بقيمة 18 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ نحو 3 مليارات دولار خلال 2017-2018.
ومؤخراً أعلنت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، عن حزمة تحفيز اقتصادية تقدر بنحو 8.5 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن بلادها قد تحقق هدف النمو الاقتصادي المرغوب في حال نفذت حزمة الإنقاذ سريعاً، وأن الحكومة ستتحمل أكثر من نصف معدل الفائدة لإنقاذ الصناعات وحماية فرص العمل.