قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس، إنه رغم اتجاه جنوب أفريقيا لتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، الأسبوع الماضي، فإن ربع الاقتصاد لا يزال مغلقاً، مع توقعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11% على مدار العام ككل، مع استمرار الآثار السلبية لفيروس كورونا المتمثلة في البطالة، بما يعوق الانتعاش الذي قد يحدث بطيئاً وهشاً.
ورجحت الوكالة في مذكرة بحثية اطلعت عليها «الرؤية»، نمو الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا في العام المقبل 5.%، فحتى مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروسات تاجية جديدة في جنوب أفريقيا، قامت الحكومة بتخفيف إجراءات الاحتواء الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الدولة انتقلت من المستوى الرابع إلى الثالث في 1 يونيو، ما سمح بإعادة فتح صناعة التعدين بالكامل، مقارنة بالقيود السابقة.
وبينت الوكالة أنه يسمح الآن لنحو ثلاثة أرباع الاقتصاد بالعمل، ارتفاعاً من نحو 60% خلال المرحلة الرابعة التي استمرت طوال شهر مايو، على أن يتم فتح 85% من الاقتصاد عندما يتحرك الإغلاق إلى المرحلة الثانية، على الرغم من أن تاريخ ذلك غير معروف.
وذكرت كابيتال إيكونوميكس أنه حتى مع عودة جزء كبير من البلاد إلى العمل، فإن الانتعاش الاقتصادي ستعيقه قيود العرض والطلب، فقد يرتفع الطلب بشكل حاد في البداية، مع تحرير الطلب المكبوت لدى الشعب في مراحل الإغلاق الأكثر تقيداً، لكن من غير المرجح أن تستمر الزيادة الأولية في الطلب.
وحسب بعض الإحصاءات، فإن ما يقرب من 10% من الشركات قد أوقفت عملياتها بشكل دائم بحلول نهاية أبريل، مع توقعات بأن تؤثر الخسائر الكبيرة في الدخل والتوظيف على الطلب المحلي، إذ تشير البيانات فقد نحو 14% من العمال وظائفهم نتيجة فيروس كورونا بحلول منتصف الشهر الماضي، لذا فإن معدل البطالة الذي بلغ 29% نهاية 2019 سوف يرتفع بشكل حاد.
وأوضحت الوكالة أن المستهلكين بجنوب أفريقيا سيلتمسون الحذر حتى مع تخفيف قيود الإغلاق، فقد أظهر مؤشر ثقة المستهلك أن الشعور تجاه الشراء الكبير انخفض خلال الربع الأول إلى أدنى مستوى جديد في حقبة ما بعد الفصل العنصري، كما أن 20% من المشترين يؤخرون عمليات شراء المنازل والسيارات في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وانخفضت مبيعات السيارات 65% سنوياً خلال مايو.
وبشأن التحفيز المالي، أوضحت كابيتال إيكونوميكس أن التحفيز المالي كان محدوداً بسبب ضعف المالية العامة للدولة، ما جعل الإنفاق الحكومي المدفوع بالانتعاش في الطلب غير مرجح، وحتى مع تزايد الطلب الخارجي على خلفية إجراءات الاحتواء التيسيرية حول العالم، فمن المحتمل أن يظل ضعيفاً مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.