وأظهرت إحصاءات لوكالة «بلومبيرغ» أن الجنيه المصري يعد الأقوى أداءً أمام الدولار في 2020، مسجلاً متوسط سعر 16.18 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، مقابل متوسط سعر بلغ 16.05 جنيه في نهاية العام الماضي 2019 بانخفاض قدره 13 قرشاً فقط.
وأشارت إحصاءات وكالة بلومبيرغ إلى أن عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثل الروبل الروسي والليرة التركية والراند الجنوب الأفريقي والريال البرازيلي هبطت بنسب تراوحت بين 9 و18% منذ بداية العام الجاري 2020.
وأوضحت أن الريال البرازيلي هوى بنسبة 17.76% خلال عام 2020 مقارنة بالدولار، فيما هبط الراند الجنوب أفريقي بنسبة 15.3% والبيزو الأرجنتيني بنسبة 13.44% وعملة المكسيك- البيزو بنسبة 13.36%. وهبطت الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية 2020 بنسبة 12.2% و10.86% في عملة أوكرانيا- الهرفينيا و9.6% نسبة الهبوط في الروبل الروسي أمام العملة الأمريكية، فيما كان التراجع أقل وطأة لعملات اليوان الصيني بنسبة 1.4%.
وأرجع متعاملون في سوق الصرف قوة أداء الجنيه المصري والتراجع المحدود الذي سجله أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخرى رغم تداعيات فيروس كورونا على اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصري إلى الأسس القوية التي يقف عليها الاقتصاد المصري ونجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطي نقدي ضخم تجاوز 45 مليار دولار قبل بدء أزمة كورونا ما دعم من قوة الجنيه.
وقال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، هيثم عادل، إن برنامج الإصلاح الذي طبقته مصر عزز من تنوع مواردها من النقد الأجنبي من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن نجاح البنك المركزي في تكوين احتياطي نقدي قوي ووجود مراكز مالية جيدة لدى البنوك عوض أي تراجع في الإيرادات خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف أن نجاح برنامج الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات والصناديق الدولية، مشيراً إلى أن مصر نجحت في الحصول على تدفقات نقدية بقيمة 13 مليار دولار من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد وطرح السندات الدولية ما دعم من قوة الجنيه.