نالت جائحة كورونا من جميع القطاعات الاقتصادية وألقت ضغوطاً غير مسبوقة على حركة التجارة العالمية، وتأثرت تجارة السلع بمختلف أنواعها، لا سيما السيارات والطاقة، بينما انتعشت تجارة المستلزمات الطبية.
وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن تتراجع التجارة العالمية 20% في عام 2020، وسط تدهور كبير للتجارة في البلدان النامية وصراعاً مستمراً لقطاعي السيارات والطاقة.
وأوضح «أونكتاد» في تقريره الفصلي حول التجارة العالمية، أن تجارة السلع ستواصل تراجعها في الأشهر المقبلة، حيث تكافح الاقتصادات للتعافي من إجراءات الإغلاق المستخدمة لإبطاء تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وأوضح التقرير أن تجارة السلع تراجعت بنسبة 5% في الربع الأول من العام، فيما تشير إلى انخفاض بنسبة 27% في الربع الثاني، وتراجع سنوي بنسبة 20% خلال العام الحالي.
من جانبها، قالت باميلا كوك هاميلتون، مديرة التجارة الدولية بالأونكتاد: «لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن إمكانية حدوث أي انتعاش اقتصادي في النصف الثاني من العام».
وأضاف أنه من المرجح أن تظل التجارة الدولية دون المستويات التي تمت ملاحظتها في عام 2019، مع مراقبة تطور الوباء ونوع ومدى السياسات التي تتبعها الحكومات كمحاولة لإعادة تشغيل اقتصاداتها.
سيناريو مقلق
وأورد التقرير أنه على الرغم أن التباطؤ التجاري الناجم عن الفيروس التاجي لم يستثن أي دولة، إلا أن هناك سيناريو مقلقاً بشأن التوقعات التي تظهر تدهوراً سريعاً بشكل خاص بالنسبة للبلدان النامية.
وحسب التقرير، شهدت التجارة بين البلدان النامية انخفاضاً بنسبة 2% فقط في الربع الأول من العام، ليتفاقم الانخفاض إلى 14% في أبريل الماضي.
وأوضح التقرير أن الانخفاض في الصادرات بالدول النامية مدفوع على الأرجح بانخفاض الطلب في أسواق المقصد، وأيضاً انخفاض الواردات قد يشير ليس فقط إلى انخفاض الطلب ولكن أيضاً إلى تحركات أسعار الصرف والمخاوف المتعلقة بالديون ونقص العملة الأجنبية.
وحسب التقديرات الأولية لشهر أبريل الماضي، والتي تشير إلى أن التراجع الأكثر حدة لجنوب آسيا والشرق الأوسط، والذي قد يسجل انخفاضات تجارية تصل إلى 40%.
وفي ذات الوقت، يبدو أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ حققت أفضل أداء، حيث بقيت الانخفاضات التجارية في خانة الأرقام الفردية في الربع الأول من عام 2020 وكذلك في أبريل الماضي.
وحسب التقرير، كان أداء الصين أفضل من الاقتصادات الرئيسية الأخرى في أبريل الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 3% للصادرات، لكن أحدث البيانات تشير إلى أن الانتعاش قد يكون قصير الأجل، حيث انخفضت واردات وصادرات البلاد بنحو 8% في مايو الماضي.
انهيار قطاعي السيارات والطاقة
وأفاد التقرير بأن الاضطرابات الاقتصادية التي أحدثها «كوفيد-19» أثرت على بعض القطاعات بشكل ملحوظ أكثر من غيرها.
وأشارت البيانات الأولية إلى مزيد من الانخفاضات في معظم القطاعات، مع تقلص حاد للغاية في تجارة الطاقة (-40%) ومنتجات السيارات (-50%).
ولوحظت أيضاً انخفاضات كبيرة في المواد الكيميائية والآلات والأدوات الدقيقة، مع انخفاض بنسبة 10%.
وحسب التقرير، انخفضت المنسوجات والملابس بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام، بينما تراجعت قطاعات الآلات المكتبية والسيارات بنسبة 8%.
في المقابل، نمت قيمة التجارة الدولية في قطاع الأغذية الزراعية، التي كانت حتى الآن الأقل تقلباً بنسبة 2%، من ناحية أخرى، يبدو أن الآلات المكتبية انتعشت في أبريل الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أداء الصادرات الإيجابي للصين.
وتابع التقرير: «التباين بين القطاعات كان مدفوعاً بالانخفاضات في الطلب واختلال القدرة على التوريد وسلاسل القيمة العالمية بسبب الجائحة».
انتعاش الصادرات الطبية
وكان انتعاش الصادرات الطبية من الآثار الجانبية الملحوظة لوباء «كوفيد-19» مع زيادة الطلب على السلع والمعدات الطبية، مثل أجهزة التنفس، والشاشات، وأجهزة قياس الحرارة، ومعقم الأيدي، والأقنعة الواقية والملابس.
وحسب التقرير، انكمشت التجارة الدولية لهذه السلع في بداية الوباء، ثم انتعشت في فبراير ومارس، وتضاعفت تقريباً في أبريل 2020، إذ سعت أغلب الدول لتأمين المعدات الطبية والوقائية.