2020-06-15
توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس أن تلجأ الهند وإندونيسيا إلى تسييل جزء من العجز المالي المتوقع للعام الجاري، من خلال اللجوء إلى السندات المحلية، إلا أن ذلك قد يؤثر على قروض القطاع الخاص، ويدفع السلطات لتطبيق إجراءات تنظيمية «مشوهة» بهدف خلق طلب على السندات الحكومية.
وطبقاً لمذكرة بحثية صادرة عن الوكالة، اطلعت «الرؤية» على نسخة منها، لجأت بعض الدول الناشئة في البحث عن مصادر لتمويل عجزها الناجم عن الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا، وسط محاولة باقي دول العالم في إصدار المزيد من السندات.
وتطرقت الوكالة إلى البرازيل وجنوب أفريقيا، وقالت قد تحتاج البرازيل وجنوب أفريقيا إلى تدخل من البنوك المركزية للمساعدة في تنظيم السياسة المالية في ظل العجز الكبير المتوقع.
وكشفت كابيتال إيكونوميكس أن العجز الحكومي للهند سيزيد إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بأن تكون قاعدة المستثمرين المحليين قادرة على توفير التمويل الكافي، مشيرة إلى أنه من غير المحتمل أن يضطر البنك المركزي الهندي إلى امتصاص كميات غير عادية من السندات.
وبشأن إندونيسيا، فقد عانت من عمليات بيع حادة سجلها غير المقيمين في الربع الأول من العام الجاري، لذا لجأت لتشديد قيود التمويل، مع شراء محلي للسندات بوتيرة سريعة، فمن المرجح أن يكون العجز المالي ممكناً بنسبة 6-7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت المذكرة البحثية إلى وجود عمليات بيع ملحوظة غير مقيمة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، تتركز في مارس، إلا أنها كانت أصغر من مستوياتها في الأزمة المالية العالمية، كما لم يؤثر انخفاض التمويل غير المقيم كثيراً بفضل القيود المفروضة على التمويل الحكومي العام، وشراء النظام المالي المحلي كميات وفيرة من السندات.
وتتوقع الوكالة أن يصل العجز المركزي والدولي مجتمعاً في الهند إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021، وهو أعلى مستوى منذ مطلع القرن، مع التنويه بأن التواجد الأجنبي في السوق السيادية الهندية ضئيل ولن يدفع توقعات التمويل، لذا فإن النظام المالي المحلي سوف يسيطر على الجزء الأكبر من السندات، مع توقعات اعتماد الحكومة على مصادر تمويل أخرى، وعلى عكس إندونيسيا ليس لدى الهند خطط لإصدار سندات دولية.
وطبقاً لمذكرة بحثية صادرة عن الوكالة، اطلعت «الرؤية» على نسخة منها، لجأت بعض الدول الناشئة في البحث عن مصادر لتمويل عجزها الناجم عن الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا، وسط محاولة باقي دول العالم في إصدار المزيد من السندات.
وتطرقت الوكالة إلى البرازيل وجنوب أفريقيا، وقالت قد تحتاج البرازيل وجنوب أفريقيا إلى تدخل من البنوك المركزية للمساعدة في تنظيم السياسة المالية في ظل العجز الكبير المتوقع.
وكشفت كابيتال إيكونوميكس أن العجز الحكومي للهند سيزيد إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بأن تكون قاعدة المستثمرين المحليين قادرة على توفير التمويل الكافي، مشيرة إلى أنه من غير المحتمل أن يضطر البنك المركزي الهندي إلى امتصاص كميات غير عادية من السندات.
وبشأن إندونيسيا، فقد عانت من عمليات بيع حادة سجلها غير المقيمين في الربع الأول من العام الجاري، لذا لجأت لتشديد قيود التمويل، مع شراء محلي للسندات بوتيرة سريعة، فمن المرجح أن يكون العجز المالي ممكناً بنسبة 6-7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت المذكرة البحثية إلى وجود عمليات بيع ملحوظة غير مقيمة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، تتركز في مارس، إلا أنها كانت أصغر من مستوياتها في الأزمة المالية العالمية، كما لم يؤثر انخفاض التمويل غير المقيم كثيراً بفضل القيود المفروضة على التمويل الحكومي العام، وشراء النظام المالي المحلي كميات وفيرة من السندات.
وتتوقع الوكالة أن يصل العجز المركزي والدولي مجتمعاً في الهند إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021، وهو أعلى مستوى منذ مطلع القرن، مع التنويه بأن التواجد الأجنبي في السوق السيادية الهندية ضئيل ولن يدفع توقعات التمويل، لذا فإن النظام المالي المحلي سوف يسيطر على الجزء الأكبر من السندات، مع توقعات اعتماد الحكومة على مصادر تمويل أخرى، وعلى عكس إندونيسيا ليس لدى الهند خطط لإصدار سندات دولية.