وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات نحو 13.727%، بحصيلة مقبولة 567 مليون جنيه، من إجمالي طلبات بقيمة 1.29 مليار جنيه، فيما بلغت حصيلة عطاء سندات الخزانة المقبولة لأجل 10 سنوات نحو 10 ملايين جنيه، بمتوسط عائد قدره 13.8%، من إجمالي طلبات بقيمة 1.02 مليار جنيه.
وطرح البنك المركزي المصري سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه (بما يعادل 402 مليون دولار) اليوم بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري اطلعت عليها الرؤية، من المقرر طرح سندات خزانة خلال عطاء اليوم بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، كما يتم طرح سندات خزانة لأجل 10 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.
ويطرح المركزي المصري أذون خزانة، يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، فيما يطرح سندات الخزانة كل يوم اثنين. وتسعى مصر لرفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40% من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019 ـ 2020. وتطرح مصر أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشاركين في تلك الطروحات مختلفة الآجال. وكشفت بيانات رسمية، عن خطة وزارة المالية المصرية، لطرح أذون وسندات خزانة (أدوات دين) بقيمة 238 مليار جنيه بما يعادل 14.94 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2020، مقابل نحو 146.5 مليار جنيه بما يعادل 9.2 مليار دولار في الشهر المماثل من العام 2019، بارتفاع 62.5%.
وبحسب خطة إصدارات شهر يونيو اطلعت عليها «الرؤية»، تعتزم المالية طرح إجمالي الأذون بقيمة 204 مليارات جنيه خلال يونيو 2020، فيما تبلغ إصدارات السندات نحو 34 مليار جنيه. وتفصيلياً تخطط المالية خلال يونيو الجاري، لطرح أذون خزانة لأجل 90 يوماً، بقيمة 45.5 مليار جنيه، فيما تطرح أذون خزانة لأجل 182 يوماً بقيمة 51 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 273 يوماً بقيمة 53.5 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة أذون الخزانة لأجل 364 يوماً بقيمة 54 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بتفاصيل طرح سندات الخزانة خلال يونيو الجاري، فمن المخطط طرح سندات خزانة لأجل 3 سنوات بقيمة 7.5 مليار جنيه، وسندات خزانة لأجل 5 سنوات بقيمة 10.5 مليار جنيه، وسندات خزانة لأجل 7 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 9.5 مليار جنيه.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط: «إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار إلى ما يراوح بين 13.5 و14 مليار دولار، بفعل الصدمة الاقتصادية بسبب تداعيات فيروس كورونا».
وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن القطاع المصرفي المصري استعاد الكثير من قوته خلال السنوات الماضية، ويتمتع بمزايا جعلته قادراً اليوم على القيام بدور كبير في الأزمة الراهنة، موضحاً أن القطاع المصرفي تمكن على مدى السنوات الماضية من بناء رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها بشكل كبير لتصل اليوم إلى نحو 450 مليار جنيه، كما يملك القطاع المصرفي مبالغ سيولة بأكثر من تريليون جنيه.