توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم خلال عام 2020 بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، وسط حالة عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي المتضرر من تداعيات فيروس «كورونا»، وسيواصل الانخفاض في 2021، ولن يبدأ التعافي حتى عام 2022.
وأشار «أونكتاد» في تقريره السنوي، الصادر اليوم، إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي دون مستوى تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2005، من 1.54 تريليون دولار في 2019.
وأوضح أن تدابير الإغلاق للحد من انتشار الفيروس تسببت في إبطاء مشروعات الاستثمار وإعادة تقييم الشركات متعددة الجنسيات لخططها.
وحسب التقرير، سيكون لتقليل أرباح الشركات تأثير مباشر على الأرباح المعاد استثمارها، وهو عنصر رئيسي من الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم.
وأفاد بأنه سيتم تقليص استثمارات الأسهم الجديدة، كما انعكس بالفعل في انخفاض عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود والإعلان عن استثمارات جديدة في الربع الأول من العام.
ولفت التقرير إلى انخفاض في عدد وقيمة المشاريع المعلنة في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 25%، في علامة أخرى على أن النفقات الرأسمالية للشركات متعددة الجنسيات ستنخفض بشكل كبير.
وتوقع التقرير أن تنخفض التدفقات إلى أوروبا بنسبة أكبر (30% إلى 45%)، بسبب التأثير الدرامي للوباء على العديد من الاقتصادات الرئيسية في المنطقة والهشاشة الاقتصادية الموجودة مسبقاً، كما تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أمريكا الشمالية بنسبة تصل إلى 35%.
وذكر التقرير أنه في عام 2019 بعد 3 سنوات متتالية من الانكماش، ارتفعت التدفقات الوافدة إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 5% لتصل إلى 800 مليار دولار على الرغم من شكوك المستثمرين المتعلقة بالتوترات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف أداء الاقتصاد الكلي.