استعرض وزير المالية المصري، محمد معيط، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلي، والإسهام في استقرار الأسعار.
وبحسب بيان اليوم، اطلعت «الرؤية» عليه، تلقى الوزير محمد معيط، تقريراً من رئيس مصلحة الجمارك المصرية كمال نجم، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10 آلاف و129 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: «كالقمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والسيارات، وقطع الغيار، وإكسسوار التليفون المحمول، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال»، خلال شهر مايو الماضي.
وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغ 509 ملايين و355 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات نحو مليار و823 مليوناً و114 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و222 بياناً جمركياً خلال شهر مايو الماضي، معظم أصنافها من: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والأعشاب، والمواد الكيماوية، والرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر»، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و304 ملايين و32 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المحصلة نحو 7 ملايين و679 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر مايو 2020 بلغ نحو 2 مليار و336 مليوناً و350 ألف جنيه.