أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن الانتهاء من تطبيق تحسينات إضافية على عقد المساطحة النموذجي مما يوفر للمستثمرين من القطاع الخاص فرصاً أكبر لتنفيذ مشاريع استثمارية طويلة الأمد في الإمارة.
وأوضح المكتب في بيان صادر اليوم، أن عقد المساطحة يتيح للقطاع الخاص تطوير أراضٍ مملوكة لجهات حكومية والاستفادة من المشاريع التي يتم تطويرها.
وبحسب البيان، انتهى مكتب أبوظبي للاستثمار من إعداد الصيغة الجديدة لعقد المساطحة النموذجي لإثراء المزايا التي توفرها للقطاعين العام والخاص على حد سواء، بما يشمل تطبيق نموذج تسعير عالي التنافسية مع شروط مرنة وجاذبة للشركات التي تتطلع نحو تعزيز نموها في أبوظبي.
وتابع: «يمكن الاستفادة من عقد المساطحة في كافة القطاع الاقتصادي».
ولفت البيان إلى أنه بما ينسجم مع تركيزه على تطوير قطاع الزراعة الحديثة في أبوظبي، يعمل المكتب حالياً مع «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» على مجموعة استثمارات بقيمة مليار درهم في مجال إنتاج ومعالجة الأغذية.
ونوه بأن العقد سيستخدم كل مشروع أحدث الأساليب الزراعية المتطورة ليدخل بذلك حيّز الإنتاج التجاري بسرعة أكبر، الأمر الذي سيزيد من حجم المنتجات المحلية.
ويتيح عقد المساطحة بهيكليته الجديدة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تشجيع المستثمرين على المضي قدماً بهذه الاتفاقيات وهم واثقون بدورها في توفير فرص أعمال طويلة المدى وتوسعة نطاق عملياتهم في أبوظبي، بحسب البيان.
ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار حالياً مع شركائه من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على مراجعة وتقييم مجموعة المشاريع المطروحة التي تدعم الاستثمارات طويلة المدى في الإمارة.
وذكر أن القطاعات المشمولة تتضمن كلاً من إنتاج ومعالجة الأغذية، الترفيه والسياحة، الخدمات الاجتماعية، الصناعة، التكنولوجيا والطاقة.