ولفت الوزير في بيان تلقَّت «الرؤية» نسخة منه، اليوم الخمس، إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه، مقارنة ب545 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجاري.
وأوضح الوزير أنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل خلال الفترة من نوفمبر الماضي إلى يناير 2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي ، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى في يناير 2020، من بينها أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمي، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات.
وأشار إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب في الموعد الدستورى المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالى 2020-2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة في ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
وقال معيط إن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجدديدة بلغت 258.5 مليار جنيه، بمراعاة زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوى، وتكليف 25 ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارة الصحة بكلفة مليار جنيه، وتدبير 400 مليون جنيه لتعيين 8200 طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه، بما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75% بكلفة 2.3 مليار جنيه، وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بكلفة تقدر بنحو 350 مليون جنيه، مشدداً على تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي أثناء العام المالي الجديد.
وأضاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالي 122 مليار جنيه، والبحث العلمي 60.4 مليار جنيه بما يُسهم في استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، على النحو الذى يخلق جيلاً من المبدعين والمبتكرين.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تُسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بكلفة إضافية 34 مليار جنيه حيث بلغت المخصصات المقررة للأجور بالجهاز الإداري للدولة 335 مليار جنيه، وسيتم خلال العام المالي 2020-2021 منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام، لافتاً إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تراوح بين 150 جنيهاً إلى 375 جنيهاً شهرياً وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفي القواعد المقررة.
وأوضح أنه سيتم اعتباراً من أول يوليو المقبل، زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفياً من الضرائب، مشيراً إلى استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%.
وقال معيط إنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف: الأول والثانى والثالث الابتدائي بالمدارس والمعاهد الأزهرية، كما تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وأضاف أنه تم تخصيص 170 مليار جنيه لسداد القسط المقرر للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات متضمناً أثر ضم الخمس علاوات، و19 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج «تكافل وكرامة»، مشدداً على تلبية أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لبرنامج «تكافل وكرامة».
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج 11 مليار جنيه للأدوية مقابل 9.1 مليارات جنيه بموازنة 2019-2020، و1.75 مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد 7 مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 6.6 مليار جنيه العام المالي الجاري، و1.1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين.
وأكد أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 115.1 مليار جنيه، منها: 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 28.2 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بخفض قدره 24.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري وقال إنه مراعاة للبعد الاجتماعي في مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة 3.4 مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: 1.8 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.
وأضاف معيط أن الموازنة تقدم دعماً ومنحاً لقطاعات التنمية بقيمة 6.4 مليار جنيه، منها: 5.7 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي «120 ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، لافتاً إلى أن الموازنة تضمنت 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل1.3 مليون أسرة، و7 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات بزيادة مليار جنيه عن العام المالي الجاري.
وأشار إلى أنه حفاظاً على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 14.1 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 12 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019-2020، موضحاً أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26.4% عن العام المالي 2019-2020، لتصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه بموازنة 2019-2020، وهي أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والاستثمارات الحكومية بصفة عامة، وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.