كشف البنك الأهلي التجاري السعودي، عن توقيعه اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية؛ وذلك لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية.
وبحسب بيان مشترك لسوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، فإنه بموجب أحكام الاتفاقية الإطارية، فقد اتفق الطرفان بشكل غير ملزم، بأنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج، بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج، وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وأضاف البيان: «مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي سيجريها البنكين، سيحصل مساهمي مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين (0.736) و (0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية، ويشار إلى هذا النطاق فيما بعد بنطاق معامل المبادلة، وقد توصل البنكين إلى نطاق معامل المبادلة من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع، وذلك بعد تلقيهم مشورة من مستشاريهم الماليين في هذا الخصوص، وسيتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة».
وأوضح أنه في حال إتمام الصفقة المحتملة ضمن نطاق معامل المبادلة، سيتراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بدفعه لمساهمي مجموعة سامبا المالية ما بين (1.441) مليون و(1.540) مليون سهم جديد تقريباً في البنك الأهلي.
وبناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي والبالغ (37.25) ريال سعودي كما في تاريخ 24 يونيو 2020، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا المالية لأغراض الصفقة المحتملة – في حال إتمامها ضمن نطاق معامل المبادلة – سيكون ما بين (27.42) و(29.32) ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة تتراوح ما بين (19.2%) و (27.5%)، مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا المالية في تداول كما في تاريخ 24 يونيو 2020.
وبحسب البيان، اتفق الطرفان بموجب الاتفاقية الإطارية على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر، تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة، وتحديد معامل المبادلة النهائي، وتحديد اسم البنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة وآلية التعامل مع هويته وشعاره، وتشكيل مجلس إدارة البنك الدامج وتوجه الطرفين بخصوص إدارته بعد إتمام الصفقة المحتملة، بالإضافة إلى موقع المركز الرئيسي للبنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة. كما تتضمن الاتفاقية الإطارية عدد من البنود المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على التداول وغيرها من الأمور ذات الصلة.
وأكد الطرفان السعي إلى الانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة، في حال توصلهما لاتفاق بشأنها، خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا الإعلان.
يشار إلى أن البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية غير ملزمين بالاستمرار في الصفقة المحتملة. وعليه، فإن إبرام الاتفاقية الإطارية والبدء في دراسات العناية المهنية اللازمة بين البنكين لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين.
وأضاف: «في جميع الأحوال، فإن إتمام الصفقة المحتملة سيكون خاضع لعدة شروط من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة بالإضافة إلى موافقة مساهمي كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة».
ويستحوذ صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي، في الأهلي التجاري نحو 44.3%، كما يمتلك الصندوق في مجموعة سامبا المالية نحو 23%.