أعلنت مجموعة العشرين، أن نحو 41 دولة تقدمت للاستفادة من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، منها 26 دولة إفريقية، وذلك من إجمالي 73 دولة من الدول المؤهلة للحصول على قروض من «المؤسسة الدولية للتنمية» والدول المصنفة بحسب الأمم المتحدة في قائمة «أقل البلدان نمواً».
وقال رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي، بندر الحمالي، في بيان لـ«مجموعة العشرين»، إن عدد الدول التي ستستفيد من مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين قد تزايد بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن الاستفادة من المبادرة يضمن توجيه الموارد الضرورية نحو تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي المشارك لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي جيوم شابير، إن وتيرة تنفيذ المبادرة قد تسارعت بشكل كبير في يونيو، مضيفاً «أنه في حال طلبت الدول الاستفادة من المبادرة من الدول الدائنة فإنه لا يعني إلزامهم بتقديم نفس الطلب من دائني القطاع الخاص».
وجاءت تلك التصريحات خلال مناقشة مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين مستجدات تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، بالإضافة إلى السبل الممكنة لتعزيز الاستقرار والمتانة المالية العالمية، وذلك على مدى يومين متتاليين.
وأوضح البيان أن اليوم الثاني من الاجتماع ركز على المواضيع المرتبطة بتعزيز المتانة المالية العالمية بما في ذلك المستويات التاريخية للتدفقات النقدية الخارجة من الأسواق الناشئة وسبل استعادة مستويات أكثر توازناً لتلك التدفقات، كما ناقش المشاركون طرق تعزيز المتانة المالية من خلال تطوير الأسواق المالية المحلية.
وفي أبريل الماضي، اتفقت مجموعة العشرين على إجراءات لتخفيف عبء الديون عن الدول الأكثر فقراً التي أصابها وباء فيروس كورونا لمدة عام واحد، بهدف منح الدول النامية «مساحة للتنفس» وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، مما يوفر نحو 20 مليار دولار من السيولة الفورية.